أعربت كل من تونس والحكومة الليبية الموقتة، التي يقودها عبد الله الثني، عن ارتياحهما لنتائج الحوار السياسي الوطني الليبي في كل من غدامس (غرب ليبيا) وجنيف، والرباط، والجزائر.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان لها، إن "كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسي المكلف بالشؤون العربية والأفريقية، تهامي العبدولي، ووزير الخارجية الليبي والتعاون الدولي (في حكومة الثني)، محمد الدايري، أعربا خلال لقاء جمعهما، صباح اليوم، بمقر الوزراة بتونس عن ارتياحهما لنتائج الحوار السياسي الوطني الليبي في كل من جنيف وغدامس والرباط والجزائر".

ووفق البيان، اعتبر الجانبان أن "تلك خطوة إيجابية لبناء الثقة بين الفرقاء الليبيين والاتفاق حول خارطة طريق للمسار الانتقالي في ليبيا".

وفي سياق آخر، عبّر الدايري عن "التحفظات الشديدة لحكومة بلاده ومجلس النواب الليبي على  تصريحات رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الليبي عمر القويري السابقة التي من شأنها الإساءة إلى العلاقات التونسية الليبية المتميّزة".

وأكد على "الترابط العضوي والتاريخي الذي يجمع الشعبين والبلدين الشقيقين والذي تجسّم منذ اندلاع الثورة الليبية ومازال متواصلا إلى اليوم".

وكان القويري قال في معرض احتجاجه على موقف الخارجية التونسية التي أكدت أنها على نفس المسافة من حكومتي طرابلس وطبرق، إنه "في حال إعلان داعش عن قيام دولة إسلامية في الشعانبي (غرب) فإن حكومته ستكون على نفس المسافة من الحكومة التونسية في قرطاج وحكومة داعش".

ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تقود الأمم المتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولى التي عقدت بمدينة "غدامس"، غربي ليبيا، ثم تلتها جولة أخرى بجنيف قبل أن تجلس الأطراف بمدينة الصخيرات المغربية على طاولة واحدة.

فيما توجت جولة حوار بين قادة سياسيين وشخصيات ليبية جرت بالجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بالتوافق على وثيقة من 11 نقطة، تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتمسك بحل سياسي للأزمة، يبدأ بحكومة توافقية من الكفاءات. 

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة الموقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق) ومقرها البيضاء (شرق)، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر الحاسي ومقرها طرابلس (غرب).