أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الجمعة، عن "قلقه العميق" إزاء القرار الذي اتخذته منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل.

وفي بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، ووصل وكالة الأناضول نسخة منه، حث الأمين العام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعكس الدورة غير المفيدة من الإجراءات والإجراءات المضادة".

وقال: "أكرر دعوتي إسرائيل باستئناف تحويل عائدات الضرائب المستحقة قانونيا للسلطة الفلسطينية وفقا لبروتوكول باريس".

وحذر من أنه "في ظل غياب مشاركة دولية فعالة قد ينهار الوضع أكثر"، داعيا "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، وعلى عجل، إلى ممارسة القيادة والمساعدة في إيجاد الظروف للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي يتم التفاوض بشأنه، من أجل  إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل".

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين، بعد المجلس الوطني، قرر مساء أمس في ختام دورة اجتماعات له استمرت يومين في مدينة رام الله وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل وتحميلها المسئولية عن الشعب الفلسطيني بوصفه "قوة احتلال".

والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.

وللشهر الرابع على التوالي، تواصل إسرائيل حجب إيرادات المقاصة عن الفلسطينيين، في أعقاب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية العام الماضي على طلبات الانضمام إلى 20 معاهدة دولية، أهمها محكمة الجنايات الدولية.

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.