قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن، يوم الخميس، إن حكومته ملتزمة بتمكين الشباب سياسيا واقتصاديا.

وصرح عبد الرحمن لفضائية "الشروق" القريبة من الحكومة، بالقول "إن المشروع الإسلامي النهضوي السوداني – الذي يتبناه حزبه - يسعى لتمكين الوسطية ونبذ التطرف والغلو في أوساط الشباب باعتبارهم أكبر مؤسسات المجتمع المدني الناشطة والفاعلة".

وقال نائب الرئيس السوداني إن حكومته ملتزمة بـ"حل قضايا الشباب وتمكينهم سياسياً واقتصادياً"، دون أن يشير لإجراءات بعينها في هذا المجال.

ودعا الشباب لقيادة عملية الحوار الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير في يناير/كانون الثاني 2014 ضمن خطة إصلاحية شاملة، لتجاوز الخلافات والنأي بالوطن عن مهددات الاستقرار وإرساء قيم التراضي والتعاون بين مكوناته كافة، حسب قوله.

وتأجيل الانتخابات العامة المقرر لها أبريل/ نيسان المقبل، بجانب تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، من أبرز شروط المعارضة لقبول دعوة الحوار التي دعا لها البشير وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة.

وباستثناء حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي، منشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لا يوجد الآن حزب معارض ذو تأثير منخرط في عملية الحوار.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تكتلت أحزاب المعارضة وحركات التمرد المسلحة ضد الحكومة بالتوقيع على اتفاق في أديس ابابا أطلق عليه "نداء السودان".

ووقع الاتفاق بعد تعثر جهود الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي في التوصل لاتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة، لوقف إطلاق النار في جبهات القتال بالبلاد، في المحادثات التي جرت بأديس أبابا.

ووقع على الاتفاق كل من حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد وتحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم عدد من الأحزاب اليسارية بجانب الجبهة الثورية وهي تحالف يضم 4 حركات تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.

وفيما رأت الفصائل الموقعة على الاتفاق أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع″، أقرت التنسيق فيما بينها لتحقيق "الانتفاضة الشعبية".

وقوبل الاتفاق برفض حكومي حيث اعتقل جهاز الأمن كل من فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني وأمين مكي مدني رئيس ائتلاف لمنظمات مجتمع مدني بعد يوم من عودتهما من أديس ابابا حيث وقعا إنابة عن تنظيماتهم على الاتفاق.

واتهم الرئيس البشير أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية بالوقوف وراء الاتفاق، ووصف الموقعين عليه بأنهم "خونة ومرتزقة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعتمد الحزب الحاكم رسميا البشير مرشحا له لمنصب الرئاسة في الانتخابات التي ستشمل أيضا نواب البرلمان.