إلى جانب كل الآثار النفسية والسياسية التي تركتها الاحتجاجات التي عمت مختلف المناطق في إيران على مدى الأيام السبعة الماضية، فإنها تركت بصمتها كذلك على الاقتصاد، حيث كان الأثر سلبياً بمجمله.

وإذ كان مبكراً رصد آثار الاحتجاجات على الاقتصاد العام والاستثمارات الأجنبية وتحرك السيولة في البنوك، فإن ثمة أسواقاً بينت بموضوعية حجم الآثار السلبية التي تركتها الاحتجاجات على الأسواق الإيرانية.

سوق الذهب الإيرانية كانت الأكثر ارتفاعاً خلال الأيام الأربعة الأولى من الاحتجاجات، إذ ارتفعت من 13.9 مليون ريال إلى نحو 15.1 مليون ريال للمسكوك الرسمي، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 9.7 في المائة، وهو الأعلى منذ أربع سنوات.

سوق الدولار كذلك شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الأربعة الأولى من موجة الاحتجاجات، قدرت بنحو 6 في المائة، إذ ارتفع سعر الدولار إلى نحو 44 ألف ريال لكل دولار بعد أن كان عند 41700 ريال.

أما سوق الأسهم الإيرانية فقد جربت انخفاضاً حاداً بعد أشهر من الارتفاع، ففقدت 3300 نقطة من قيمتها لتسجل انخفاضا بنسبة 3.5 في المائة خلال أربع جلسات.

النقطة المهمة هي أن هذه الأسواق الرئيسية كلها عكست اتجاهاتها بعد الاحتجاجات. فسوقا الذهب والدولار شهدتا ارتفاعاً حاداً بعد انخفاض متوالٍ في الأسعار امتد لأكثر من أسبوعين على الأقل. أما سوق الأسهم فقد جربت هذا الانخفاض الحاد بعد بضعة أشهر من الارتفاع الذي كسر حواجز قياسية.
وفي تفسير ذلك، يمكن القول إن التغيرات في أسعار الأسواق تبين أن الإيرانيين فقدوا الثقة في الأسواق العامة واتجهوا إلى الذهب والدولار كمخزنين للقيمة. كما أن ارتفاع أسعار الذهب والدولار يؤكد أن الإيرانيين فقدوا ثقتهم في ادخار الأموال في البنوك واتجهوا إلى إخراج السيولة منها ليشتروا الذهب والدولار من أجل الادخار.

هذا فضلاً عن الآثار السلبية التي تتركها الاحتجاجات على سوق الاستثمارات الأجنبية في إيران بعد انخفاض الثقة في استقرار الساحة السياسية والاقتصادية، إضافة إلى الآثار السلبية الناتجة عن خروج الأموال من إيران.