قالت وسائل إعلام حكومية إن الصين إما أغلقت 13000 موقعا إلكترونيا أو ألغت التراخيص الممنوحة لها منذ عام 2015 بسبب انتهاك قواعد الإنترنت.

وتأتي هذه التقارير في ظل استمرار الحزب الشيوعي الصيني تشديد قبضته على خدمات الإنترنت، وهي خطوة يقول المنتقدون إنها كسبت زخما منذ وصول الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلى السلطة عام 2012.

وأغلقت المنصات أيضا نحو 10 ملايين حساب في الإنترنت بسبب "انتهاك بروتوكول الخدمة" حسب وكالة الأنباء الرسمية في إشارة محتملة إلى حسابات التواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة شيناخوا نقلا عن نائب رئيس الجنة الدائمة لمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، وانغ شينغجون "هذه الخطوات لها تأثير ردع قوي".

وبالرغم من أن الصين لها أضخم عدد من مستخدمي الإنترنت، فإن تقريرا صادرا عام 2015 عن مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية وجد بأن البلد يطبق أكثر السياسات تقييدا للحرية في الإنترنت مقارنة بـ 65 بلدا غطتها في تقريرها، أي أن الصين جاءت في مرتبة أقل من إيران وسوريا.

وسنت في هذا العام فقط قواعد جديدة إذ فرضت على شركات التكنولوجيا الأجنبية تخزين بيانات المستخدمين في داخل البلد، وتطبيق قيود جديدة على المحتوى، وجعلت من الصعب بشكل متزايد استخدام أدوات البرمجيات التي تتيح للمستخدمين الالتفاف على وسائل الرقابة.

ويُذكر أن غوغل، وفيسبوك، وتويتر، ونيويورك تايمز، كلها محجوبة في الصين، ضمن عدد لا يحصى من المواقع الأجنبية.

وتدافع بكين بشدة عما تطلق عليه سيادة الإنترنت مؤكدة على أن الأشكال المختلقة من الرقابة التي تعرف باسم "فايروول العظيم" ضرورية لحماية الأمن القومي الصيني.

وإذا انتُهِكت قواعد النشر التي وضعتها السلطات، فإن مصير المواقع سيكون إما الإغلاق أو دفع غرامة.

ومن السبل المحدودة للالتفاف على القواعد الصارمة للإنترنت المحلي استخدام الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) التي يمكن أن تسمح للمستخدمين بالدخول إلى الشبكة العالمية للإنترنت دون رقيب.

لكن السلطات الصينية استطاعت كشف محاولات الالتفاف ومارست القمع.

وحكم في الأسبوع الماضي على وو شيانغيانغ من منطقة قوانغشى بخمسة أعوام ونصف العام لبيع الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN).