قالت واشنطن، اليوم الاثنين، إن مشروع القرار الفلسطيني الذي تم تقديمه بمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير بناء" و"لا يخدم حل الدولتين والاحتياجات المشروعة لأمن إسرائيل".

وأضاف مدير العلاقات الصحفية للخارجية الأمريكية، جيف راثكي، خلال موجز الوزارة الصحفي من واشنطن: "لقد اطلعنا على تقارير بخصوص خطط فلسطينية وأردنية لتقديم نص مشروع القانون (المعدل) للتصويت عليه في مجلس الأمن".

وتابع: "هناك مباحثات لازالت جارية في نيويورك مع وزير الخارجية (الأمريكي جون كيري) الذي تحدث مع بعض من نظرائه، نحن مشتركون في المداولات مع جميع الأطراف ذات العلاقة".

راثكي أكد مجددًا على أن المسودة التي قدّمها الأردن نيابة عن الجامعة العربية إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو/ حزيران 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقا "ليس شيئا يمكننا دعمه، وهناك دول أخرى تشاركنا ذات المخاوف التي لدينا".

وأوضح أن المشروع "غير بنّاءٍ، نعتقد أنه يضع مواعيد عشوائية للوصول إلى حل سلام ولإسرائيل لتنسحب من الضفة الغربية وهو ما يعرقل المفاوضات البناءة التي يمكن أن تتوصل إلى نتائج ناجحة".

ولفت إلى أن المسودة "قد أغفلت من حساباتها الاحتياجات الأمنية المشروعة لإسرائيل والإيفاء بهذه الاحتياجات، بطبيعة الحال، جزء لايتجزأ من تسوية نهائية"، معقبًا بالقول: "نحن لا نعتقد أن هذا المشروع يخدم أهداف حل الدولتين".

وفي السابع عشر من ديسمبر/كانون أول الجاري، قدّم الأردن نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو/ حزيران 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقا.

وأمس الأحد، نقلت الإذاعة الفلسطينية الرسمية عن صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قوله، إن "ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي وتمت بشكل كامل، وأصبح جاهزًا بصورة نهائية لطرحه (اليوم) الاثنين عبر الأردن".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن مشروع القرار الفلسطيني (المعدل) في مجلس الأمن سيقدم اليوم الاثنين، ويحتاج إلى 24 ساعة للترجمة، ثم التصويت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

ويحتاج القرار لكي تتم الموافقة عليه، أن تصوت لصالحه، 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الـ 15، وأن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والصين) حق النقض ضده.