شكل عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) وممثلون عن النقابات المنضمة لمجمع النقابات المهنية الأردنية (مستقل)، وعدد من الشخصيات السياسية والشعبية ائتلافا  موسعا لرفض استيراد الغاز من إسرائيل.

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني جمال قموة، في مؤتمر صحفي عقد بمجمع النقابات الذى شهد إطلاق الائتلاف اليوم الأحد إن الاتفاق الذى تنوى الأردن بموجبه استيراد الغاز من إسرائيل، يأتي في الوقت الذى تستمر فيه "الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية"، مؤكداً أنه سيتم تحديد جلسة مناقشة عامة في مجلس النواب لموضوع الاتفاقية والتي ترفضها الغالبية العظمى من مجلس النواب.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) في سبتمبر / أيلول الماضي اتفاقا  "مذكرة نوايا" مع شركة نوبل إنرجي الأمريكية، التي تقوم بإدارة حقل لوثيان (Leviathan) الإسرائيلي، وذلك برعاية أمريكية، لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز لمدة 15 عاما، على أن يتم بدء توريد الغاز للأردن في عام 2017، وفق تصريحات سابقة لوزير الطاقة الأردني محمد حامد في حديثه مع وكالة الأناضول.

وقالت النائبة في البرلمان الأردني نجاح العزة، إن هناك رفض نيابي كبير للاتفاقية، مضيفة في تصريحات صحفية في المؤتمر الذى عقد اليوم، أن هناك مذكرة برلمانية وقع عليها 79 نائبا من أصل 150 عضوا من أعضاء مجلس النواب، لرفض هذه الاتفاقية.

وقال عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين بادي الرفايعة، إن شراء الغاز الفلسطيني "المسروق  من قبل الاحتلال أمر مرفوض ولا مبرر له، بخاصة أنه يدعم الاقتصاد الصهيوني، ويضع ملف الطاقة في الأردن بيد عدو لا يلتزم بأي تعهدات أو اتفاقيات".

وقالت رندة نفاع من حملة "الأردن يقاطع" (مستقلة) إن الحملة ستسلم النواب ورئيس الوزراء عريضة موقع عليها عدد كبير من المواطنين والمؤسسات يعبرون فيها عن رفضهم للاتفاقية.

وتشكلت حملة "الأردن يقاطع" من قبل عدد من الشباب ومنظمات المجتمع المدني لمقطعة إسرائيل اقتصاديا، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة.

كان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة قد أعرب في تصريحات صحفية أدلى بها في وقت سابق اليوم عن قلقة من الاتفاقية.

وقال الطراونة : "إنه لا يوجد بين يدي النواب تصور واضح للاتفاقية، لافتاً أن مجلس النواب سيشرع بمناقشة الاتفاقية يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن تقدم الحكومة تصورها للاتفاقية وأسباب توقيعها".

وكان وزير الطاقة الأردني قد قال في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول في وقت سابق، إن اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي تم بين شركتين وليس بين أطراف حكومية، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية سمحت للشركات الأردنية الحكومية والخاصة، باستيراد الغاز من الخارج، وذلك لتلبية احتياجاتها، ومذكرة النوايا تم توقيعها في هذا الإطار.

وتعاني الأردن من عجز في مجال الطاقة، بعد تراجع الإمدادات المصرية من الغاز الطبيعي إلى نسب متدنية جداً خلال الشهور الماضية، ما حدا بالسلطات في عمان، إلى رفع أسعار خدمات الطاقة، وتحديد شراء بعض الأجهزة وفقاً لاستهلاكها اليومي.

ويحاول الأردن جاهدا البحث عن مصادر مختلفة للطاقة وتنويع الاستيراد من أماكن مختلفة، وينتظر اكتمال انشاء مرفقي الغاز في ميناء العقبة البحري عام 2017 وذلك لاستيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

وتعتبر مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، حيث بلغت فاتورتها العام الماضي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10% نتيجة لتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بعدد يقدر بحوالي 1.4 مليون شخص.