بالرغم من اعتراف بعض البرلمانات في الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، تتمسك الحكومة الألمانية بموقفها الرافض وترى مثل أغلبية النواب في البوندستاغ أن مثل هذا الاعتراف لن يساهم في دفع عملية السلام.

ورفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بينما هناك جدل في الدوائر السياسية الأوروبية حول هذا الموضوع وخصوصا بعد قيام بعض البرلمانات الأوروبية بتبني قرارات تدعو حكوماتها للاعتراف بدولة فلسطين.

واعتبرت ميركيل الأسبوع الماضي خلال زيارة لرئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، أن الهدف من المفاوضات يجب أن يركز على اتفاق سلمي لحل الدولتين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وقالت "ولذلك نرى أن اعترافا أحادي الجانب بدولة فلسطين لن يدفع المفاوضات باتجاه حل الدولتين"، وبالنسبة لميركل فمن الأفضل أن تستمر الضغوط من أجل استئناف المحادثات بين الطرفين.

مواقف رافضة

ويشارك المستشارة الألمانية في هذا الرأي أغلبية أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ)، وقال فيليب ميسفيلدر، المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية التابعة للحزبين المسيحيين في البرلمان: "أعتقد أن إتاحة الفرصة للسلطة الفلسطينية في تأسيس دولة والاعتراف بها دون مقابل لن يفيد في عملية السلام في الشرق الأوسط وأرى أن ذلك خطأ".

حزب الخضر المعارض يتفهم موقف دولة السويد التي اعترف برلمانها بدولة إسرائيل، ولكن السياسي فريتيوف شميدت من حزب الخضر يلاحظ أنه "من حق بعض الدول أن تعبر عن استيائها من تعثر عملية السلام، ولكن حسب رأيي الشخصي، يجب على ألمانيا التحفظ نظراَ لما حدث في التاريخ الألماني ولخصوصية علاقتها بدولة إسرائيل، إن مثل ذلك يدعو إلى التحفظ".

المطلوب موقف موحد

ويوافق حزب اليسار المعارض على الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، وقال النائب شتيفان ليبيش عضو حزب اليسار "لا أعتقد أن صداقتنا مع إسرائيل على صواب إذا أدى ذلك إلى حرمان الفلسطينين من تأسيس دولة". ليس لحزب اليسار سوى 64 من بين 631 مقعدا في البرلمان.

وتختلف الصورة خارج البرلمان الألماني، حيث يأخذ مواطنون ألمان موقفا آخر من هذا القضية، ويقول أحد المواطنين الذين اصطفوا لزيارة مبنى البرلمان في قضية الاعتراف بدولة الفلسطينيين: "أتمنى أن تعترف ألمانيا بهم ، حتى يكون لهؤلاء وطن أيضا"، بينما يوضح مواطن ألماني آخر: "لو كان القرار بيدي لما مانعت في ذلك، فقد يكون ذلك هو الحل في تهدئة تلك المنطقة". وقالت سيدة أخرى: "لابد أن تتفق دول الإتحاد الأوروبي على موقف موحد، إما بالرفض أو بالقبول!"