أغلقت قوات الأمن المصرية، اليوم الأحد، محيط ميدان التحرير (وسط القاهرة)، لليوم الثاني علي التوالي عقب صدور حكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك أمس السبت من التهم المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والفساد المالي والتربح.

وبحسب وشهود عيان، أغلقت قوات الأمن، بالمدرعات والأسلاك الشائكة، الميدان، في ظل وجود أنباء عن احتمال توجه معارضين للحكم، للتظاهر في الميدان الذي يعد رمزا لثورة 25 يناير.

وفرقت قوات الأمن، مساء السبت، محتجين علي براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه، خرجوا في ميدان عبد المنعم رياض، الملاصق لميدان التحرير، حسب مراسل الأناضول وشهود عيان.

ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، لا تسمح الحكومة المصرية بتنظيم أي تظاهرات معارضة في ميدان التحرير (وسط القاهرة).

ويعد ميدان التحرير (وسط القاهرة)، هو ميدان الثورة بمصر، بعدما شهد في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ولمدة 18 يوما، مظاهرات واعتصامات للمصريين رافعين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".

وكانت محكمة مصرية، قضت أمس السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 .

كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.

وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.

ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة والتي يعاد فيها محاكمته، وجهة القاضي لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما في حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر".

يذكر أن حسني مبارك حكم مصر 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.