أطلقت السلطات الأمنية المصرية في محافظة الإسكندرية، (شمال)، سراح الناشطة السياسية البارزة، المحامية، ماهينور المصري، أحد مصابي ونشطاء ثورة يناير/ كانون ثاني 2011 ، بعد توقيفها لنحو ساعتين.

وفيما أعلنت حركة "الحرية للجدعان" على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إطلاق سراح  ماهينور المصري وآخرين، أوضحت مصادر شبابية أنها خضعت وآخرين لأسئلة من قبل الأجهزة الأمنية بالمحافظة قبل أن يتم إطلاق سراحهم.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال المحامي محمد حافظ زميل ماهينور، إنه "تم القبض على  ماهينور، وعضو حركة اﻻشتراكيون الثوريين، محمد رمضان، ونهى كمال، الناشطة السياسية، في منطقة ستانلى (شرقي الاسكندرية) ونقلهم لقسم شرطة أول الرمل (وسط)".

ولم تضح ملابسات إلقاء القبض على الناشطة، لكن حركة "جبنا آخرنا (وصلنا إلى النهاية)" الحقوقية قالت في صفحتها الرسمية علي "فيسبوك" إن "ماهينور ومحمد رمضان المحامي وشريف الجمال ونهى كمال اتقبض (تم القبض) عليهم بحجة تجمهر (يمنعه القانون) أكثر من 10 أشخاص".

وخرجت ماهينور من السجن في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب قبول محكمة جنح سيدي جابر (بمحافظة الإسكندرية) قبول الاستشكال (الطعن القانوني) المقدم منها، بوقف تنفيذ حكم حبسها 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه (حوالي 7 آلاف دولار أمريكي).

وكان حكم، من أول درجة قابل للطعن، صدر ضد ماهينور في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقضى بحبسها لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه؛ بتهمة "التظاهر بدون ترخيص"، إثر مشاركتها في تظاهرة أمام محكمة جنايات الإسكندرية أثناء نظر المحكمة إحدى جلسات محاكمة قتلة خالد سعيد، الذي يعتبر البعض مقتله أحد محركات اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك.