أثار الإعلان عن نية روسيا بناء محطتين نوويتين جديدتين في إيران جدلا واسعا في البرلمان والأوساط السياسية، حول تأثيرات هذه الصفقة على الموازنة العامة للبلاد.

وفي هذا السياق قال النائب في البرلمان الإيراني وعضو لجنة الطاقة جليل جعفري في حوار مع موقع مجلس الشورى الإيراني السبت، إن "هذه الصفقة لن تؤثر على موازنة البلد، حيث إن روسيا ستنفذ الصفقة عن طريق (المقايضة) وستأخذ النفط والبضائع الإيرانية بدل تكاليف بناء وتشغيل المحطتين النوويتين".

ووفقاً للنائب فإن "الأمان مضمون في المحطتين والزلزال والتسونامي لن يؤثرا فيهما"، على حد قوله.

ويأتي التوقيع على هذه الصفقة بعد مشاورات استغرقت عدة سنوات بين موسكو وطهران، حيث أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، خلال زيارة أعلن عنها بشكل مفاجئ الثلاثاء الماضي، عن توقيع عدة اتفاقيات.

ووقع صالحي مع سيرغي كيريينكو، المدير العام للشركة الروسية للطاقة الذرية "روس آتوم"، تضمنت عقداً لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع محطة "بوشهر" الإيرانية للطاقة النووية، والتي تشمل تشييد مفاعلين نوويين مع إمكانية توسيع المشروع ليشمل تشييد مفاعلين آخرين، ليصل إجمالي عدد المفاعلات الجديدة إلى 4، إلى جانب اتفاق على بناء 4 مفاعلات أخرى خارج نطاق "بوشهر" في مناطق لم تتحدد بعد في إيران.

ونصت الاتفاقات الموقعة على إشراك وتدريب أكبر عدد ممكن من الخبراء الإيرانيين والمؤسسات في تنفيذ هذه المشاريع في مختلف مراحلها وصولاً إلى تشغيل المفاعلات واستخدامها.

الشركة الروسية للطاقة الذرية "روس آتوم" أعلنت أنه سيتم تصنيع الوقود النووي لتشغيل محطات الطاقة النووية من قبل الطرف الروسي، كما سيتم إرجاع الوقود النووي المستنفد إلى موسكو للمعالجة والتخزين.

وقالت إن بناء وحدتي طاقة جديدتين في محطة "بوشهر" النووية الإيرانية سيتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طبقاً لنظام عدم نشر السلاح النووي.

وأضافت الشركة في بيانها الصادر في ختام مفاوضات كيرينكو- الصالحي بالعاصمة موسكو أنه في إطار توسيع المنشآت، يخطط الشريكان لمناقشة الجدوى الاقتصادية من خلال إنتاج عناصر الوقود النووي لهذه الوحدات في إيران.

واعتبر علي أكبر صالحي أن الاتفاقات المبرمة تمثل انعطافا في العلاقات بين روسيا وإيران.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن تشييد 8 مفاعلات ذرية جديدة في إيران بدأ منذ نحو 5 أعوام بين موسكو وطهران.

ولم يستبعد عدد من المحللين أن يكون حرص طهران على الإسراع في توقيع هذه الاتفاقات يستهدف توفير ورقة ضغط على واشنطن والدول الغربية قبل انتهاء المهلة التي منحت لإيران من أجل التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي قبيل نهاية نوفمبر الحالي.