قال مستشار الرئيس الإيراني، رئيس مركز الأبحاث الإستراتيجية لرئاسة الجمهورية، حسام الدين أشيان، إن المحادثات حول ملف إيران النووي تجري كما جرت العادة في إدارة السياسة الدولية، والإقليمية لإيران، والتي تتم بتوجيهات من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، وتدار من قبل رئاسة الجمهورية، وتطبق من قبل وزارة الخارجية.

وقال في تصريحات صحافية اليوم الأحد إنَّ علي خامنئي في أعلى هرم السلطة بإيران، وفي منزل الولي الفقيه، ويعد بمثابة "مرشد الثورة الإسلامية"، وكل ما يقول منفذ.

وانطلق اليوم في العاصمة العُمانية مسقط اجتماع ثلاثي بشأن البرنامج النووي الإيراني ضمّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأميركي جون كيري ومسؤولة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي ستستمر في ترؤس المحادثات.

ويهدف الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر إزاء نقاط الخلاف العالقة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل المهلة المحددة بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتسعى إيران ومجموعة "5+1" (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي الذي تخشى الدول الغربية أن يكون لأغراض عسكرية مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وفي وقت مبكر اليوم، قال مسؤول أميركي كبير إن المحادثات الثلاثية ستكون "اجتماعا مهما" يركز على إحراز تقدم للالتزام بالموعد النهائي.

ويقول مسؤولون أميركيون إن نقاط الخلاف الرئيسية لا تزال قائمة بين الجانبين. وقال كيري الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة وشركاءها لا يفكرون في مد المهلة المحددة وإن كان لم يستبعد احتمال أن تمتد المفاوضات إلى ما بعد هذا الموعد إذا تم الاتفاق على القضايا الرئيسية ولم يتبق سوى الانتهاء من التفاصيل الفنية.

ولدى وصوله إلى مسقط أمس السبت أدلى ظريف بتصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي أكد فيها مجددا أن العقوبات المفروضة على طهران لم تحقق "أي نتائج" للغرب.

وأضاف أنه يجب التوصل إلى حل يستند إلى الاحترام والتعاون المتبادلين، وإذا كان الغرب مهتما بالتوصل إلى حل من هذا النوع فهناك احتمال للوصول إلى حل وتفاهم قبل المهلة المحددة في هذا الشهر.

وقال مسؤول إيراني كبير قريب من المحادثات إن المشاركين سيبحثون الفجوات التي لا تزال ضخمة، وطاقة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، والجدول الزمني لرفع العقوبات.

وكانت إيران ومجموعة "5+1" قد توصلتا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في جنيف إلى اتفاق مؤقت لستة أشهر، ينص على أن تحد طهران من أنشطتها النووية، وعلى وجه التحديد وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مقابل رفع جزئي للعقوبات يشمل الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة، وتمَّ تمديد الاتفاق المؤقت حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.