دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الدول الصديقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة" إلى "ضرورة قيام بمساندة مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة المصرية عقب استقبال السيسي، اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة (شرقي القاهرة)، وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة ديفين نونيز، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة وستيفن بيكروفت سفير واشنطن بالقاهرة.  

وبحسب البيان الرئاسي، قال السيسي للوفد الأمريكي إن "ما حدث في 30 يونيو (بداية المظاهرات التي انتهت بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي) إنما كان تجسيداً لإرادة الشعب المصري الذي ثار على محاولات تغيير هويته واستخدام الديمقراطية في تحقيق أهداف جماعة بعينها (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين) وفرض إرادتها على حساب الوطن"، مطالباً بـ" تفهم ما يدور في مصر في ضوء اختلاف ظروفها وطبيعة التحديات التي تواجهها ".

وفي 30 يونيو/ حزيران 2013 ، اندلعت مظاهرات معارضة لمرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وبعدها بأيام في 3 يوليو/ تموز المقبل أعلن السيسي، الذي كان يشغل وقتها وزير الدفاع، عزل مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية حينها عدلي منصور، رئيسا مؤقتا، بمشاركة قوي سياسية ودينية، وهو اعتبره أنصار مرسي "انقلابا" ومعارضوه "ثورة شعبية". 

 وأشار السيسي إلى "ضرورة قيام الدول الصديقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بمساندة مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ودعم الجهود المصرية الرامية إلى مواصلة عملية التنمية وتوفير الأمن للشعب المصري، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها، بحسب البيان

من جانبهم، أبدى أعضاء الوفد الأمريكي "تفهمهم للصعوبات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية، وذكروا أن الخطوات التي تقوم بها تعكس رغبة حقيقية في التعامل مع كافة التحديات وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري نحو غد أفضل"، وفق البيان الرئاسي. 

وأشار أعضاء الوفد، بحسب البيان، إلى أن "مصر تعد حجز الزاوية وأساس الاستقرار في الشرق الأوسط، وأوضحوا أنهم سيستمرون في دعم مصر داخل الكونغرس الأمريكي وتقديم كافة المساهمات الممكنة، بما في ذلك على الصعيد العسكري، لمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب، سواء في سيناء أو لتأمين الأخطار التي تهدد أمن مصر القومي على حدودها الغربية".  

وتقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية (بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية) منذ توقيع القاهرة معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979. 

وفي السياق ذاته، استعرض الرئيس المصري، أيضا اليوم بمقر الرئاسة، مع فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا الاتحادية "التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة، ولاسيما على صعيد مكافحة الإرهاب سواء في الداخل أو عبر الحدود"، بحسب بيان رئاسي ثان.

وأعرب وزير الخارجية الألماني، بحسب البيان ذاته، عن "تطلع الجانب الألماني لزيارة الرئيس السيسي لبرلين في يونيو/حزيران المقبل "، مبديا "اهتمامه بالتعرف على حقيقة التطورات في مصر، مؤكداً على أهميتها ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".

ومتحدثا عن الواقع المصري، قال السيسي لوزير الخارجية الألماني "في ذات الوقت الذى تقوم فيه مصر بمحاربة التطرف والإرهاب، فإنها تسعى لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات وتصويب الخطاب الدينى، فضلاً عن استكمال خطوات خارطة الطريق بتنظيم الانتخابات البرلمانية خلال عام 2015".

 وأكد السيسي "حرص كافة مؤسسات الدولة المصرية على احترام حقوق الإنسان "، مشيرا إلى "أهمية عدم الاقتصار على الحقوق السياسية فحسب، حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية فضلاً عن فرص العمل لهم".