جدد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، الموريتاني، ذو الخلفية الإسلامية، اليوم الاثنين، رفضه "أي مساعي للسلطة لتعديل في الدستور سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر".

وفي بيان أصدره الحزب، اليوم، أضاف الحزب المعارض أن "النظر في الدساتير وفي أنماط النظام السياسي والاختيار من بينها لا يكون في أوقات الأزمات ونهايات المأموريات (الفترات الرئاسية)".

كما جدد دعوته إلى "حوار جدي يفضي إلى نتائج على مستوى تطلعات الشعب الموريتاني في إصلاح سياسي حقيقي يفضي إلى تناوب سلمي على السلطة". 

ويأتي بيان الحزب في سياق الحديث عن عزم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لتعديل دستور البلاد.

وكان الرئيس الموريتاني قد قال إنه لا يعارض أي تعديل للدستور في حالة ما إذا اتفقت القوى السياسية على ذلك.

وفاز ولد عبد العزيز بفترة رئاسية ثانية بعد انتخابه رئيسا للبلاد في الجولة الأولى من انتخابات يونيو/ حزيران 2014 بنسبة تزيد على 81%.

 ومن المقرر أن تكون الولاية الثانية لولد عبد العزيز هي الأخيرة له في رئاسة البلاد، إذ ينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر"، و"يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة".

وقاطع "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة، الانتخابات الرئاسية، بعد أن عرض شروطا للانخراط فيها ولم يتلق استجابة تذكر، بحسب بياناته.

وكان الملتقى قد طلب إشرافا سياسيا على الانتخابات، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.

وكان حزب تواصل قد رفض في وقت سابق تعديل الدستور، كما دعا إلى حوار يفضي إلى تداول السلطة.