أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، اليوم الاثنين، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين في قضية التخابر مع دولة قطر، إلى جلسة 28 من أبريل/ نيسان الجاري لاستكمال استعراض مضبوطات القضية (الأحراز). 

وبحسب مصدر قضائي، فإن مرسي سيمثل كذلك أمام دائرة أخرى لمحكمة جنايات القاهرة غدا الثلاثاء لسماع النطق بالحكم في قضية قتل متظاهرين، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية الاتحادية" (قصر الرئاسة، شرقي القاهرة). 

ووجهت النيابة لمرسي في قضية التخابر مع قطر اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية (قطر) والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بحسب المصدر. 

ولا تزال هذه القضية في المراحل الأولى من التقاضي، حيث مثل الرئيس الأسبق أمام هيئة المحكمة التي تنظرها لأول مره في 15 فبراير/ شباط الماضي، بينما وصلت القضية الثانية إلى الجلسة الختامية وهي النطق بالحكم بعد ما يقرب من عام ونصف من التقاضي. 

ومثل مرسي أمام هيئة المحكمة في قضية "الاتحادية" يوم 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2013، ويواجه فيها تهما تتعلق بالتحريض على العنف والقتل. 

وأقيمت الدعوى على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وتبادلت كل من جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، ومعارضون له إبان حكمه الذي امتد لنحو عام (يونيو/ حزيران 2012 إلى يوليو/ تموز 2013)، تقديم البلاغات إلى نيابة منطقة مصر الجديدة (شرق)، إلا أن النيابة حفظت تلك البلاغات ولم تحلها إلى القضاء. 

لكن بعد الإطاحة بمرسي، وبدعوى ظهور أدلة جديدة، أعادت النيابة التحقيق في البلاغات، ثم قررت إحالتها للمحاكمة الجنائية. 

وفي حال صدور حكم في جلسة غد الثلاثاء ما لم تمد هيئة المحكمة أجل النطق به سيكون هو الأول بحق الرئيس الذي جرى عزله في 3 يوليو/ تموز 2013، والذي يحاكم أيضا في أربع قضايا أخرى، ينتظر أحكاما في اثنتين منها هما قضيتي "التخابر مع حماس وحزب الله" و"اقتحام السجون" في 16 مايو/ آيار المقبل، فيما يجرى نظر جلسات محاكمته في "التخابر مع قطر"، وينتظر أولى جلسات محاكمته في "إهانة القضاء" بجلسة 23 مايو/ آيار المقبل.