وصل وفد من حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الأحد، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون (إيريز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، في زيارة تستغرق أسبوعا.

وقال مفيد الحساينة وزير الأشغال الفلسطيني، لوكالة الأناضول، إن "الوفد الحكومي يضم 11 وزيرا، وعددا من المديرين والمسؤولين، سيباشرون أعمالهم ودراسة كافة الملفات العالقة في قطاع غزة".

وأضاف الحساينة، أن توجه الوزراء إلى غزة يهدف إلى حل المشاكل والأزمات، وعلى رأسها قضية الموظفين، لافتا إلى أن "الوفد سيمكث لمدة أسبوع، وسيعمل كل وزير خلال فترة وجوده في غزة على متابعة وزارته ومعالجة القضايا العالقة".

وبحسب الحساينة، "سيمضي وزراء الحكومة أسبوعا كاملا من العمل في الضفة الغربية، على أن يتبعه أسبوع مماثل في قطاع غزة، وتتكرر هذه العملية إلى أن يتم حل كافة القضايا العالقة".

وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية الثلاثاء الماضي، توجه وزراء حكومة الوفاق في الضفة الغربية، إلى قطاع الغزة، في خطوة قال إنها "تأتي على طريق المصالحة وتوحيد ودراسة الملفات العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين".

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/ حزيران 2014، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس.

 وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل  حركة "حماس"، لـ"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.

ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين حركتي فتح وحماس، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفون، رواتب من حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في يونيو/حزيران الماضي، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي حصلوا عليها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2014.

 وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في السابع من الشهر الجاري، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، وهو ما رفضته حركة حماس ووصفته بأنه قرار "منفرد" ويخرج عن إطار "التوافق الوطني".