كشف وزير الداخلية التونسية محمد ناجم الغرسلي اليوم أنه تم منع 12 ألف و400 شخصا من السفر إلى بؤر التوتر للقتال بسوريا والعراق.

وقال ناجم الغرسلي في إطار جلسة مع لجان التشريع بمجلس نواب الشعب حول قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال مساء اليوم الجمعة، مصحوبا بوزير الدفاع فرحات الحرشاني إنّ "الوزارة تواصل جهودها لتفكيك الخلايا الإرهابية النائمة وتفكيك شبكات التسفير إلى جبهات القتال وبؤر التوتر على غرار سوريا والعراق، وتم منع حوالي 12400 شخصا من مغادرة البلاد المتجهين إلى بؤر التوتر والقتال بسوريا والعراق إلى حد الآن (دون أن يحدد تاريخ بداية حملات المنع)''.

وأكد ناجم الغرسلي أن الوزارة وفي إطار خطتها لمكافحة الإرهاب تستعد هذه السنة لإقتناء تجهيزات خلال السنة الحالية بكلفة جملية تقدر بـ 53 مليون دينار (حوالي 27 مليون دولار).

على صعيد آخر، اعتبر وزير الداخلية أنّ مخاوف الحقوقيين من إمكانية عودة الاستبداد بعد دخول قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ لا يستقيم، مؤكدا أن "القانون تضمن عناصر إيجابية وضمانات محاكمة عادلة مقارنة بقانون 2003".

وتطرّق وزير الداخلية خلال الجلسة إلى عملية باردو الإرهابية، حيث بين أنه ومنذ انطلاق التتبع قامت قوات الأمن بـ 1072 عملية مداهمة وتم إيقاف 158 شخصا بالتنسيق المحكم مع النيابة العمومية".

وفي 18 مارس / آذار الفارط هاجم مسلحان سياح أجانب في متحف باردو بالعاصمة وقتلوا 21 منهم في عملية لم تشهدها البلاد.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني في مداخلته وجود إشكالات قانونية في علاقة قوات الجيش الوطني بمكافحة هذه الآفة، تتمثل في غياب النصوص القانونية التي تنظم العمليات التي يقوم بها الجيش في مجال مقاومة الإرهاب.

وتطرق الحرشاني إلى النقص في التكوين لدى القوات العسكرية في علاقة بمقاومة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجيش الوطني "لم يقع تكوينه في مجال مقاومة الإرهاب ويقتصر تكوينه على الحرب التقليدية".

من ناحية أخرى، أكّد الوزير وجود نقص لدى قوات الجيش في المعدات الملائمة لمكافحة الإرهاب، ومن بين هذه المعدات العربات المصفحة و المروحيات.