قال وزير مصري، إن إصدار التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات البرلمانية سيكون قبل نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري.

وأوضح إبراهيم الهنيدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، في بيان أنه "يتم خلال الأسبوع الحالي الانتهاء بصورة مبدئية من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية، على أن يتم إقراره بصورة نهائية خلال الأسبوع المقبل، ليتم إرسالها إلى مجلس الوزراء".

وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون مجلس النواب.

الهنيدي الذي يشغل ايضا منصب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، أشار إلى أنه "في حالة موافقته (مجلس الوزراء) ترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها بصفة نهائية ثم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية لإصدارها، قبل نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري".

ومن حق الرئيس المصري، إصدار قرار رئاسي بالقانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، بموجب إعلان دستوري سابق، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

وتابع الهنيدي: "اللجنة سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت فى جلسات الحوار المجتمعي التي انعقدت برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء اللجنة".

وكان رئيس الحكومة المصرية، إيراهيم محلب، قال في تصريحات صحفية أمس الأول، إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل رمضان المقبل (الذي سيحل منتصف يونيو/ حزيران).

وبدأت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، في مصر، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، حوارا مجتمعيا، للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، حول قوانين الانتخابات.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في مارس/آذار الماضي بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 21 من نفس الشهر بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قالت المحكمة إنه "شابه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان، ويخالف بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المصري 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم واحد من تولى الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، منصبه في 8 يونيو/ حزيران الماضي.