انتهت اليوم الجمعة الجولة الثانية من المفاوضات بين وفد حكومي سوري وجزء من المعارضة في موسكو من دون أن تسفر عن أي نتائج ملموسة، مثل ما حصل خلال الجولة الأولى في كانون الثاني/ يناير.

ولم يتفق المفاوضون سوى على تبني "وثيقة عمل" من نقاط عدة تعيد طرح المبادئ الأساسية التي جرى التوافق عليها خلال لقاء موسكو في كانون الثاني/ يناير الماضي.

واتفق المعارضون وممثلو الحكومة وقتها على مبادئ عامة من بينها "احترام وحدة وسيادة سوريا" و"مكافحة الإرهاب الدولي" و"حل الأزمة السورية بالطرق السياسية والسلمية وفقا لبيان مؤتمر جنيف في 30 حزيران/يونيو 2013"، ورفض أي تدخل خارجي ورفع العقوبات عن سوريا.

وشرح المعارض سمير العيطة أحد المشاركين في المفاوضات، لوكالة "فرانس برس" أنه "لم نوقع أي وثيقة ذات أبعاد سياسية. لم نتوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف".

وتابع رئيس جمعية الديمقراطية والتعاون في سوريا أن "النظام السوري أطاح بفرصة للتوصل إلى حل سياسي".

من جهته قال قدري جميل، نائب رئيس الحكومة السابق الذي أقيل من منصبه في العام 2013، "لم نتخيل أن يوصل هذا المؤتمر إلى حلول لكافة المشاكل، ولكنهم استمعوا لنا حول مجموعة من المسائل".

وبعد الإخفاق في اجتماع موسكو 1 في كانون الثاني/ يناير، بدت آمال التوصل إلى اتفاق على مبادئ مشتركة ضعيفة حتى قبل بدء الجولة الجديدة من المحادثات التي تضم ثلاثين معارضا بتمثيل محدود جدا، والذين اختارت دمشق العديد منهم.

وأفشل النظام السوري جهودا بذلتها موسكو لتأكيد مشاركة ابرز مكونين في معارضة الداخل في الاجتماع، برفضه رفع حظر السفر المفروض على بعض المعارضين، من أمثال رئيس تيار بناء الدولة السورية لؤي حسين.

وبرغم الدعوة الروسية، أعلن الائتلاف الوطني للمعارضة السورية، الذي يعتبره المجتمع الدولي المعارضة الرئيسية للنظام في دمشق، مقاطعة الاجتماع.