تتجه دول الاتحاد الأوروبي نحو تبني قواعد جديدة تهدف إلى تحديد حد أدنى لسن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ضمن مساعٍ لحماية القُصّر من المخاطر الرقمية.

وجاءت هذه التوجهات عقب قمة أوروبية عُقدت في بروكسل، إذ شدد القادة على أهمية وضع إطار قانوني يحد من وصول الأطفال إلى منصات مثل تيك توك وإنستغرام دون رقابة مناسبة.

وأكدت الدول الأعضاء ضرورة الالتزام بحماية الخصوصية، مع مراعاة الاختصاصات الوطنية لكل دولة، مع الدعوة إلى تفعيل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يتضمن بنودًا خاصة بحماية الفئات العمرية الصغيرة.

ومن المتوقع أن تتحمل المنصات الرقمية جزءًا من مسؤولية تنفيذ هذه القيود، إلا أن فرضها بشكل رسمي سيظل ضمن صلاحيات المفوضية الأوروبية، التي تتولى تنظيم عمل الشركات الكبرى على مستوى التكتل.

وفي الوقت ذاته، لن تتمكن الدول منفردة من فرض إجراءات إضافية، مثل آليات التحقق من العمر، إذ يتطلب ذلك قرارًا موحدًا على مستوى الاتحاد، بينما يظل تحديد السن المناسب خاضعًا لتقدير كل دولة.

وفي سياق متصل، جددت الدول الأوروبية تأكيدها على ضرورة حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في التلاعب بالصور، خاصة تلك التي تنتج محتوى غير لائق أو ينتهك الخصوصية، بما في ذلك الصور ذات الطابع الحميمي غير الرضائي أو المواد المرتبطة باستغلال الأطفال.

وجاء هذا التشديد بعد انتقادات طالت منصة إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، على خلفية استخدام روبوت دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالصور، بما أثار مخاوف واسعة بشأن سلامة المحتوى الرقمي وحماية المستخدمين.