قال رئيس وفد الاتحاد الاوروبي بمصر، جيس موران، إن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى على مدى السنوات العشر الأخيرة. 

جاء ذلك في بيان صحفي وزعته البعثة بالعاصمة القاهرة اليوم الجمعة. 

وأوضح موران أن "سياسة الجوار الأوروبية لم تكن دائما قادرة على توفير استجابات ملائمة وسريعة لتطلعات شركائنا المتغيرة.

ومن نفس المنطلق، لم تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بالكامل، ولهذا السبب بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة واسعة النطاق لهذه السياسة". 

وأشار السفير إلى أربع محاور قال إنه ينبغي أخذها بعين الاعتبار في هذه المراجعة وهي "ما يمكننا القيام به لتوسيع وتنوع أسلوب عملنا مع شركائنا؟ بعض الشركاء في الشرق بصدد تنفيذ اتفاقيات الشراكة والتجارة الواسعة وحيث أننا لم تستنفذ بعد نطاق هذا التعاون، لذا فهم يتطلعون إلى المزيد. كما أن لدينا شركاء في الجنوب مستعدين للعمل معنا على حد سواء على اتفاقيات جديدة طموحة للغاية". 

وقال السفير: نحن بحاجة إلى العمل على نحو أوثق مع "جيران جيراننا" سواء على الصعيد الثنائي ومن خلال تعاوننا المتزايد مع الشركاء الرئيسيين مثل جامعة الدول العربية. 

وأضاف موران: إننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإدراك أن شركائنا هم مجموعة متنوعة للغاية. وليس فقط في الانقسام بين الشرق والجنوب، بل أيضا ضمن المنطقتين. 

والمحور الثاني، بحسب السفير، فإنه الملكية، فإننا لن نحصل على سياسة أفضل من هذه ما لم تكن هناك شراكة فعالة مختارة بحرية من قبل الطرفين شراكة بين طرفين متكافئين. 

أما المحور الثالث فيتعلق بالابتعاد عن الممارسات الراهنة، وقال السفير: نحاول تغطية نطاق عريض جدا من القطاعات والأنشطة مع كل شريك. فهناك من يرغب في ذلك حقا، ولديه القدرة على القيام به، فعلينا أن نستمر في متابعة التعاون واسع النطاق، مما يساعد البلاد أن تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي. ولكن، بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون، أو لا يستطيعون المشاركة معنا بشكل عميق، دعونا نبحث عن أشكال أخرى للتعاون معهم. 

وفي هذا الصدد تناول موران "التجارة والتنقل" كأشكال للتعاون، قائلاً: لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في مصر، كما رأينا مؤخرا في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، حيث جاء الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصادر في الاتحاد الأوروبي. كما أصبحت قضايا الهجرة والتنقل هي الأكثر أهمية أيضا في الآونة الأخيرة. 

ونوه موران إلى أهمية أمور أخرى قال إنه "تم تجاهلها إلى الحين كالطاقة على سبيل المثال- وعلى حد سواء أمن طاقتنا وطاقة شركائنا". 

وأضاف: لذا يجب علينا بذل المزيد من الجهد لمواجهة الأخطار المشتركة للأمن، وخاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة والنزاعات المجمدة .. ونحن بحاجة إلى أن نكون أكثر مرونة للقدرة على الاستجابة بشكل أكثر فعالية وسرعة للظروف المتغيرة، واللأزمات حسبما وعندما تحدث. 

ولفت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أنه من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية جنوب الجوار مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي في برشلونة لمناقشة هذه المسألة  (لم يحدد موعدا). 

لكنه عاد ليؤكد "عازمون على التشاور على أوسع نطاق ممكن، بحيث نضع سياسة تتناسب فعليا وعمليا مع هذا الهدف. وأود أن أحث جميع الراغبين على إلقاء نظرة على ورقة التشاور وتقديم مقترحاتهم". 

وأجاب موران على سؤال قد يتبادر إلى ذهن البعض بشأن سعي الاتحاد الأوروبي وراء مصالحه، ليجيب: لا. فإن تعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون هم السمات الأساسية للاتحاد الأوروبي. 

واختتم موران حديثه بالقول: رفاهيتنا الحالية والمستقبلية ترتبط بشدة بالأوضاع في المنطقة ككل وإن تحقيق إمكانيات واعدة لعلاقاتنا مع مصر، وإقامة علاقات أقوى مع المنطقة ككل سيجعل جميع بلادنا أكثر أمانا، ومن ثم أفضل وأكثر ازدهارا لجميع مواطنينا. 

ومنتصف الشهر الماضي، قام نائب المستشارة الألمانية ميركل  ووزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل، بتوجيه الدعوة للرئيس المصري أثناء حضوره المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، وتم الاتفاق على الزيارة على أن تكون في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، وفق ما قاله السفير الألماني بالقاهرة هانز بورج، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة نقلة نوعية، في العلاقات بين البلدين في إطار توجه غربي بدأ في وقت سابق بالانفتاح على النظام المصري الحالي.