استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الثلاثاء، قرار حكومة التوافق الفلسطينية تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة.

ووصفت الحركة، في بيان، قرار الحكومة بأنه “انفرادي” ويكرس حالة “التهميش” و”الحزبية”، بحسب وكالة “الأناضول”.

وأضافت أنها فوجئت بالقرار، وأنه يمثل “تنكرا واضحا للتوافق الوطني والتفاهمات الأخيرة”، التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، لغزة (حيث يعيش نحو 1.9 مليون نسمة).

ومنذ أن فازت “حماس”، التي تعتبرها تل أبيب “منظمة إرهابية”، بالانتخابات البرلمانية عام 2006، تفرض إسرائيل على غزة حصارا بريا وبحريا، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في العام التالي، ولا تزال تواصل هذا الحصار رغم تشكيل حكومة توافق العام الماضي لم تتسلم أيا من مهامها في غزة، جراء الخلافات السياسية بين حركتي “حماس” والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بزعامة الرئيس محمود عباس، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات بشأن تعطيل المصالحة.

وأعلنت “حماس” في وقت سابق أنها اتفقت مع الحمد لله، خلال زيارته لغزة يوم 25 من الشهر الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث تسليم “المعابر”.

ودعت الحركة، في بيان اليوم الثلاثاء، حكومة التوافق إلى التراجع عن قراراها، والعودة إلى التفاهمات في إطار التوافق الوطني، معتبرة أن “أي لجنة لتسليم المعابر يجب أن تخضع للتوافق الوطني والشراكة”.

ولغزة سبعة معابر، ستة منها مشتركة مع إسرائيل، التي تغلق أربعة بشكل كامل منذ عام 2007، فيما تسمح للأفراد بالدخول والخروج إليها عبر معبر بيت حانون (إيريز)، شمالي القطاع، وتخصص معبر كرم أبو سالم كمعبر تجاري وحيد، بينما يعتبر معبر رفح البري الوحيد بين القطاع ومصر.

وحاليا، يدير معابر القطاع الثلاثة موظفون كانوا يتبعون لحكومة حركة “حماس”، التي حكمت غزة منذ سيطرة الحركة عليها في يونيو 2007.

وفي 23 أبريل 2014، وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعتا حركتا “حماس” والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.