قرر النائب العام المصري حبس القاضي حسن النجار، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد رفع الحصانة القضائية عنه؛ بتهمة "تزعم مظاهرة وقطع الطريق".

وأصدر النائب العام، هشام بركات،  الإثنين، وفق بيان لمكتبه، "قرارًا بحبس القاضي حسن النجار الرئيس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ومحافظ الشرقية (دلتا النيل) السابق فى عهد جماعة الإخوان (بان حكم مرسي (من يونيو/حزيران 2012 حتى يوليو/تموز 2013) لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، وذلك لقيامه بتزعم مظاهرة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة مدينة نصر، قاموا خلالها بقطع الطريق وترويع المواطنين"، بحسب بيان له.

ولكونه قاضيًا "قام المستشار(القاضي) هشام بركات النائب العام بعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى (الجهة المسؤولة عن القضاة)، والذى وافق بدوره بالإجماع على رفع الحصانة القضائية عن المستشار حسن النجار والموافقة على التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة فيما هو منسوب إليه من اتهامات"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن المصرية "ضبطت عددا من المشاركين في التظاهرة أمام أحد المراكز التجارية بمدينة نصر (شرقي القاهرة )،(لم يحدد موعد التظاهرة) بعد قطعهم الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام، وترديدهم لهتافات مسيئة للقوات المسلحة والشرطة، حيث تبين أن النجار، وهو أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر الموالية لجماعة الإخوان، كان أحد من تزعموا التظاهرة الإخوانية بقصد الإخلال بالأمن العام وترويع المواطنين".

ولا يحق، حسب النظام القضائي المصري، أن يحال قاضٍ إلي التحقيقات إلا بعد رفع الحصانة القضائية عنه بعد العرض مجلس القضاء الأعلي، وهو ما تم في حالة النجار. 

وكان مجلس التأديب والصلاحية، بحسب البيان، "سبق وأن وأصدر قرارا بعزل المستشار حسن النجار وإحالته للتقاعد، ضمن عدد من القضاة والمستشارين أعضاء حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك إثر إدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسى بعينه (جماعة الإخوان الإرهابية) بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية"، غير أن "النجار" قام بالطعن على الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى، ولم يتم البت حتى الآن فى الطعن المقدم منه" مما يعني بقاءه في منصبه كقاض مصري. 

ومجلس التأديب والصلاحية هو هيئة قانونية يحال لها أخطاء القضاة للنظر فيها، واتخاذ قرار بشأنها، ويتم تشكيله بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة النقض.

وهذه هي التهمة الثانية التي توجه للنجار بعد اتهامات سابقة من نحو أكثر من شهر بـ"ارتكاب" مخالفة العمل بالسياسة المحظورة على القضاة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانًا يؤيد الرئيس الأسبق (محمد مرسي)، من مقر المركز الإعلامي باعتصام مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية في شهر يوليو/ تموز 2013.

وفيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب محامي النجار، قال أحمد سليمان، وزير العدل السابق وأحد أبرز قضاة "الاستقلال في مصر"، لوكالة الأناضول، إنه "يستبعد مشاركة  النجار وهو قاضي مرموق في مظاهرة فربما تصادف مروره بالمنطقة التي بها التظاهرة "، متسائلا: "القاضي النجار لم يشارك في اعتصام رابعة . فهل يمكن أن يشارك في مظاهرات بعدها؟".

وحول سرعة اتخاذ قرار رفع الحصانة عن النجار تابع سليمان: "واقعة الاتهام التي وجهت إلي القاضي النجار، بما يبدو فيها، أنه ضبط متلبسا بحسب ما تم تداوله من أخبار، تستوجب السرعة في اتخاذ القرار من جانب مجلس القض