طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البدء بتحقيق حول الانتهاكات المرتكبة منذ 2014 في ليبيا التي تشهد فوضى منذ سقوط النظام السابق وتتنازع الحكم فيها حكومتان وبرلمانان.

وقد اتخذت البلدان الأعضاء ال 47 في المجلس بالإجماع قرارا في هذا المعنى، بمبادرة من مجموعة البلدان الإفريقية ومجموعة البلدان العربية وعدد كبير من بلدان الاتحاد الأوروبي منها فرنسا وبريطانيا.

وطلب المجلس في هذا القرار من المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "أن ترسل على الفور بعثة للتحقيق في الانتهاكات والإساءات للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ليبيا منذ بداية 2014". ويتعين على المحققين "إثبات الوقائع والظروف ... حتى لا يفلت احد من العقاب".

وسيقدم هؤلاء أول تقرير شفوي في أيلول/ سبتمبر، يليه تقرير خطي في غضون سنة خلال الجلسة الحادية والثلاثين للمجلس. وبعدما أدت ثورة مدعومة عسكريا من الحلف الأطلسي إلى الإطاحة بمعمر القذافي في 2011، انزلقت ليبيا تدريجا إلى الفوضى، وخصوصا بعدما احتل العاصمة طرابلس تحالف قوات فجر ليبيا في آب/ أغسطس 2014 وانتقال الحكومة المعترف بها دوليا إلى شرق البلاد.

وأفاد تقرير لمكتب حقوق الإنسان في ليبيا وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا صدر الأربعاء في جنيف، أن 200 إلى 300 ألف ليبي باتوا مسلحين، إي ما يفوق عشر مرات عدد من انتفضوا على القذافي. ويدين القرار الذي صدر اليوم الجمعة "الأعمال الإرهابية وخطف الرهائن وأعمال العنف ضد المدنيين التي يقوم بها التنظيم المزعوم للدولة الإسلامية في العراق والشام وتنظيمات إرهابية أخرى".

وكان مجلس الأمن الدولي طلب من المحكمة الجنائية الدولية في شباط/ فبراير 2011 إجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة في ليبيا خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت بعد التدخل العسكري الغربي إلى سقوط القذافي ونظامه.

ولكن لا تتوافر للمحكمة الوسائل لإجراء تحقيق بسبب الفوضى التي تسود البلاد.