أصدرت محكمة "الصلح الإسرائيلية" في مدينة القدس، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن 11 شهرًا بشكل فعلي، وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ على رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ رائد صلاح، في قضية "خطبة وادي الجوز" .

وقالت الحركة الإسلامية، على موقعها الإلكتروني، إن "النيابة العامة الإسرائيلية اتهمت الشيخ رائد صلاح بالتحريض على العنف والتسبب في اندلاعه بعد الخطبة".

وأضافت: "قرار الحكم جاء على خلفية جريمة الاحتلال بهدم جزء من المسجد الأقصى، طريق باب المغاربة بتاريخ 6 فبراير/شباط 2007".

وأشار موقع الحركة الإسلامية إلى "احتشاد العشرات في ساحة المحكمة من أنصار الحركة الإسلامية وقيادات الداخل الفلسطيني"، كما احتشد في المقابل العشرات من أنصار اليمين الإسرائيلي قبالة المحكمة.

وأوضحت الحركة الإسلامية أن "المحاكمة في اطار استمرار عملية الملاحقة السياسية للحركة الإسلامية وقياداتها".

ويمكن للشيخ رائد صلاح الطعن على الحكم في غضون 40 يومًا من صدور قرار الحكم.

ويعود أصل القضية إلى السادس من فبراير/شباط 2007 حينما ألقى الشيخ صلاح كلمة في تجمع في حي وادي الجوز، في القدس الشرقية، أدان فيه شروع السلطات الإسرائيلية بهدم طريق المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى من جهته الغربية.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تمنع منذ شهر سبتمبر/أيلول 2013 رئيس الحركة الإسلامية من الدخول إلى مدينة القدس الشرقية، بما فيها المسجد الاقصى، حيث تجدد هذا الأمر كل 6 أشهر.

وتبدأ الإجراءات القضائية في إسرائيل في محكمة الصلح، وبالإمكان الاسئناف على قراراتها في المركزية التي يمكن الاستئناف أيضاً على قرارتها لدى المحكمة العليا التي تعتبر أعلى هيئة قضائية ولا يمكن الاعتراض على قراراتها، بحسب مصدر قضائي.