استنكرت وزاراتا الداخلية والعدل بحكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس، التي يرأسها عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اختطاف وزير الإعلام علي الهوني، وطالبتا بتعقب مختطفيه.

وأصدرت الوزارتان، بيانا مشتركا اليوم السبت، أدانتا فيه اختطاف الهوني من قبل مجموعة مجهولة، وعدم إخلاء سبيله حتى اليوم.

وبحسب البيان فإن الهوني اختطف الخميس الماضي بعد مداهمة بيته.

وقال البيان إن الوزارتين أصدرتا تعليمات للجهات الأمنية المعنية برصد مكان إخفاء وزير الاعلام لتحريره.

وطالب البيان مكتب النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث، معتبرة أن ما تعرض له الوزير وأسرته عملا يعاقب عليه القانون.

 وقررت هيئة الرقابة الادارية، الثلاثاء الماضي، إيقاف الوزير الهوني عن العمل "لمقتضيات المصلحة العامة"، بحسب نص قرار نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني التابعة لمجلس النواب بطبرق، وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.