- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- أمر جنائي ضد أحمد السقا بعد اتهامه بالسب والضرب لطليقته وسائقها
- الاستخبارات الروسية: بريطانيا تُعدّ لكارثة بيئية في «أسطول الظل»
- مخاوف حوثية من انتفاضة شعبية.. اعتقالات واسعة تطال المؤتمر الشعبي في صنعاء
- نتنياهو: سأصدر تعليمات للجيش حول كيفية المضي قدماً في غزة
- إسبانيا تفكك شبكة دولية لتهريب اليمنيين إلى بريطانيا وكندا بجوازات مزورة
- السفير المغربي في عمّان: القدس مسؤوليتنا المشتركة والعلاقات الأردنية المغربية راسخة
- الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين: وثيقة صلح ضد صحفي «مهينة وتعسفية» وتخرق القانون
- كاريكاتير أمريكي يسخر من عبدالملك الحوثي ويكشف الحقيقة الدامغة (تفاصيل)
- مصدر: مليشيا الحوثي احتجزت أموال صغار المودعين في البنك التجاري اليمني كوسيلة ضغط وابتزاز
- نتنياهو: إيران سرّعت تخصيب اليورانيوم بعد سقوط حزب الله وأذرعها

أجلت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس الجنائية، اليوم الأحد، نظر قضية متهم فيها 37 من رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي من بينهم نجله سيف الإسلام، إلى يوم 22 مارس/آذار الجاري، بحسب التليفزيون الرسمي لحكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس.
ونقل التلفزيون عن قاضي الجلسة قوله إن "التأجيل جاء بناء على طلب هيئة الدفاع والنيابة العامة"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وعقدت الجلسة بمقر المحكمة في طرابلس من دون مثول المتهم الأول في القضية سيف الإسلام، نجل القذافي، حيث يواجه مع 36 آخرين من رموز النظام السابق، اتهامات بـ"التحريض على القتل وارتكاب جرائم" ترقى إلى مستوى "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية" إبان اندلاع ثورة فبراير/شباط عام 2011.
ويقبع سيف الإسلام القذافي حاليا في سجون مدينة الزنتان الجبلية (جنوب غرب طرابلس)، وعللت المحكمة في جلسات سابقة غياب نجل القذافي بسبب تعذر الربط الفني بين قاعة المحكمة بالزنتان والقاعة الرئيسية بطرابلس.
ومن أبرز المتهمين في القضية البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، إلى جانب عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات إبان حكم القذافي.
واندلعت ثورة شعبية في ليبيا ضد حكم القذافي في فبراير/شباط 2011، أطاحت بنظام حكمه بعد 42 عاما قضاها في حكم البلاد، قبل أن يقتل القذافي على يد ثوار في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2011 عقب القبض عليه.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حاليا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا العليا في طرابلس، وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
