أكد رئيس الاتحاد الإسلامي في العاصمة النمساوية فيينا "محمد طورهان"، رفضهم لقانون الإسلام الجديد الذي اعتبره يستهدف الأئمة القادمين من تركيا، ويفتح الطريق أمام إغلاق الجمعيات، وينتهك مبدأ المساواة، قائلًا: "نعقتد بأن جميع ما حققناه أُخذ من أيدينا، واغتصبت حقوقنا".

وأشار "طورهان" إلى أن "قانون الإسلام" ليس مجرد قانون بل هو قرار حكومي، مبينًا أن أسس صياغة القانون، وضعت قبل ثلاث سنوات، وأنهم في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014 فقط تمكنوا من المشاركة في عملية صياغة القانون، مضيفًا: "عارضنا القانون لأنه ضد المسلمين بشكل عام، وإن كان يحتوي على مواد إيجابية".

وأفاد طورهان أنه "للمرة الأولى تضغط النمسا كدولة على المسلمين، وكأن المراد خلق أحداث 11 سبتمبر في النمسا، ومع ذلك لا يمكن تجاهل الأوجه الجميلة التي ساهم المسلمون بخلقها في النمسا".

وتابع طورهان: "قلنا إننا لن نقبل بهذا القانون دون تنفيذ شروطنا، وأخذ طلباتنا بعين الاعتبار، كما أن الصحافة النمساوية شوهت ما قلناه، وذكرت أن المنظمات المدنية وافقت على القانون، في حين أننا قلنا أن موافقتنا مشروطة بتنفيذ طلباتنا، ولاحظنا أن طلبات المسلمين لم تُؤخذ بعين الإعتبار".

وأوضح طورهان، أن عهدًا جديدًا سيبدأ بعد توقيع مجلس الشيوخ والرئيس على القانون، مؤكدًا أنهم سيطرقون كافة الأبواب المتاحة في إطار الحقوق، والمطالب القانونية من أجل النظر في اعتراضهم، مشيرًا أنهم سيتقدمون بطلب إلى المحكمة الدستورية، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد القانون، معتبرًا إياه "انتهاكًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، ووسيلة لاضطهاد المسلمين في البلاد"، في حين قال رئيس الشؤون الدينية التركي، محمد كورماز، تعليقًا على موافقة المجلس الوطني النمساوي، على مشروع قانون الإسلام الجديد: "إن هذا القانون لا يليق بالنمسا، ولا بتاريخها، وإن القانون فيه الكثير من المواد، التي تحمل في طياتها مشاكل كبيرة، وذلك من حيث النظر في المكتسبات الأوروبية، وأعتقد أن محكمة حقوق الإنسان ستعيد هذا القانون".

كما انتقدت منظمة "أتيب"، أكبر المنظمات الإسلامية التركية المستقلة فيالنمسا القانون الجديد، ووصفته بأنه محاولة لخلق "إسلام بطابع نمساوي، ويتجاهل الحاجة الحقيقية لتعزيز التنوع الديني والاحترام المتبادل، ويجعل من قانون الإسلام قانونًا أمنيًّا".

وأعلنت الحكومة النمساوية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشروع قانون "الإسلام الجديد"، وذلك كثمرة للمباحثات الجارية بين الدولة والهيئة الإسلامية في النمسا، منذ 2011.

ويؤكد مشروع القانون الجديد على بعض حقوق المسلمين، مثل الأعياد وإن لم ينص عليها صراحة كإجازات، كما نص على حق ذبح الأضاحي والخدمة الرعوية في المستشفيات والسجون وبناء المقابر الإسلامية، بينما يتضمن من جانب آخر مواد مثيرة للجدل تحد من حرية الدين الإسلامي في ممارسة بعض الحقوق، بينها مواد متعلقة بمنع الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج، والتأكيد على الأولويات الأمنية إذا تعارضت مع حرية العقيدة، وإعطاء الحق العام (الشخصية القانونية) لهيئات إسلامية أخرى.

ويزيد عدد المسلمين في النمسا عن 560 ألف مسلم من أصل 8.58 مليون تعداد سكان البلاد حسب آخر الاحصاءات في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.