نفى صادق الجبران، محامي رجل الدين الشيعي السعودي، نمر باقر النمر، وشقيقه، محمد، صحة الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام حول تأييد محكمة الاستئناف الجزائية بالرياض الحكم الابتدائي الصادر بإعدامه في أكتوبر / تشرين أول الماضي.

كانت وسائل إعلام سعودية محلية ذكرت في وقت سابق أنه تم اليوم تأييد حكم إعدام النمر؛ المدان بـ"إشعال الفتنة الطائفية" و"الخروج على ولي الأمر" في السعودية.

وقال محمد، شقيق النمر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لا صحة لنبأ تأييد محكمة الاستئناف الجزائية بالرياض حكم الإعدام لـلشيخ النمر".

وأضاف: "أعادت المحكمة الجزائية المتخصّصة ملف الشيخ النمر للاستئناف بعد أن تمّ الجواب على الملاحظات.. يعني لا جديد والمعاملة باقية في الاستئناف لم يبت فيها".

الأمر ذاته أكده صادق الجبران، محامي النمر، في حسابه على "تويتر"، قائلا: "ليس صحيحاً خبر تصديق محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لحكم القتل تعزيراً على سماحته (يقصد النمر)".

وأوضح في تغريدة أخرى قائلا: "إرجاع الحكم من المحكمة الجزائية المتخصصة بالرد على محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لا يعد تصديقا للحكم، بل هو مجرد رد على الملاحظات الشكلية لمحكمة الاستئناف".

وأردف: "الخلاصة أن الحكم لم يتم التصديق عليه وأحيل لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة مرة أخرى".

وقضت محكمة سعودية في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإعدام النمر، في حكم ابتدائي (غير نهائي)، بعد إدانته بـ"إشعال الفتنة الطائفية" في البلاد و"الخروج على ولي الأمر"، واعتبرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن "شره (أي النمر) لا ينقطع إلا بقتله".

كان النمر ألقي القبض عليه في 8 يوليو/ تموز 2012 على خلفية مظاهرات للشيعة شهدتها محافظة القطيف، شرقي السعودية، تزامنا مع احتجاجات مماثلة اندلعت في البحرين في فبراير / شباط 2011، وزادت حدتها في عام 2012.