أعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، اليوم الأحد، أن مجموع "المعتقلين" الأجانب في سجون وزارة العدل بلغت 200 سجين غالبيتهم من دول عربية، فيما أشار إلى أن أغلبهم متهمون في قضايا إرهاب.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان النيابية، وحضره مراسل وكالة الأناضول، قال الزاملي إن "عدد المعتقلين الأجانب في سجون وزارة العدل بلغ 200 معتقل"، مبينا أن "أكثر المعتقلين من السعودية تليها ليبيا، ومن ثم الأردن وسوريا"، دون ذكر أعداد المعتقلين بالتحديد من تلك الدول.

وبين وزير العدل أن "أكثر المعتقلين متهمون بقضايا إرهاب، وآخرين تجاوز حدود، واتجار غير مصرح به". وأقر الزاملي انتشار أمراض بين السجناء كالأمراض الجلدية، إلا أنه أكد أن "الأمراض لا تعد كارثية وهي قليلة"، معللا سبب انتشار الامراض المعدية بـ"اكتظاظ السجون بحيث تضم 3 أضعاف قدرة استيعابها".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة اتخذت بعض الإجراءات من أجل الحيلولة من انتشار هذه الحالات من خلال معالجة الحالات المصابة وعزلهم عن السجناء".

وغالبا ما يطالب مهتمون بحقوق الإنسان بتحسين أوضاع المعتقلين بالسجون العراقية، مطالبين السلطات باتخاذ التدابير الكفيلة لتحسين أوضاعهم.

وأشار الوزير إلى أن "عدد الذين هربوا من سجني التاجي وأبو غريب قبل عامين كان 800 سجين، انضم بعضهم للإرهابيين وبعضهم هرب خارج العراق، وقسم ثالث اعتقل وأعداد أخرى جارٍ البحث عنهم من قبل وزارة الداخلية"، رافضا ذكر أعداد الذين تم اعتقالهم من هذا العدد، مؤكدا أن من اعتقل هو قيد التحقيق.

وكان عدد كبير من السجناء هرب في يوليو/ تموز من عام 2013 من سجني أبو غريب والتاجي، بعد هجوم من قبل مجاميع مسلحة أكدت الجهات الأمنية حينها أنهم ينتمون إلى تنظيم "القاعدة"، وكان أغلب الهاربين متهمين بقضايا إرهاب ومنهم محكوم عليهم بالإعدام.