قالت مصادر دبلوماسية غربية بالأمم المتحدة إن السفير فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة، "كسر فترة الصمت" الخاصة بمشروع بيان قدمته بريطانيا إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع الحالية في ليبيا.

المصادر أوضحت لوكالة الأناضول، مفضلة عدم الإفصاح عن هويتها، إن تشوركين "كسر فترة الصمت بشأن البيان البريطاني في الساعة 10:55 من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك (15:55 ت.غ)، وطالب بإدخال تعديلات علي لغة مسودة البيان البريطاني "حتى يكون أكثر توازنا".

وطبقا للإجراءات المعمول بها في مجلس الأمن، يحق لأي دولة عضو تقديم مشروع بيان وتحديد ساعة معينة لصدوره، يمكن قبلها لأي دولة عضو آخرى أن تعترض علي البيان (أي تكسر فترة الصمت)، وتحول دون صدوره، أما اذا حانت الساعة المحددة لفترة الصمت ولم تعرض أي دولة علي البيان؛ فإن ذلك يعني تلقائيا صدور البيان واعتماده بإجماع كل أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا.

وعلمت الأناضول أن المشاورات بين مندوبي دول الأعضاء بمجلس الأمن ستعاود الانعقاد خلال ساعات قليلة، بشأن مسودة البيان الذي تقدمت به بريطانيا منذ الأسبوع الماضي حول ليبيا.

وكان مندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير مارك ليال غرانت، قدم، يوم الجمعة الماضي، مشروع بيان (أقل من قرار) إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، فيما وصفته مصادر دبلوماسية آنذاك  لـ"الأناضول" بأنه "محاولة بريطانية مدعومة من غالبية الدول دائمة العضوية في المجلس لعرقلة صدور مشروع القرار المصري".

وكانت المملكة الأردنية (العضو العربي الوحيد في المجلس)  كسرت، الجمعة الماضية، فترة الصمت لمشروع البيان البريطاني، ومنعت صدوره.

ونص البيان، الذي لم ير النور بعد، على أن أعضاء مجلس الأمن "يدعمون بشكل الكامل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون"، ويحثون جميع الأطراف في ليبيا على "المشاركة البناءة مع جهوده لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للتحديات المتزايدة التي تواجه ليبيا".

ووفق البيان ذاته، يؤكد أعضاء المجلس في بيانهم على "الحاجة الملحة لتهديدات الإرهاب والأزمة السياسية والأمنية المستمرة، تتطلب الاتفاق علي وجه السرعة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أساس جداول زمنية واضحة".

وتابع البيان أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في ليبيا"، وكرر الدعوة إلي "وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، والذي يحظى باحترام وتأييد من قبل جميع الأطراف في ليبيا".

في حين كان يدعو مشروع القرار المصري - الذي وزعته الأردن على أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء الماضي - إلى رفع حظر تصدير السلاح إلى "الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا"، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من المنظمات الدولية.