اعتبر "مراد كور أول"، الناطق باسم شبكة المجتمع المدني المسلم في النمسا، أن "مشروع قانون الإسلام" الجديد، الذي سوف يناقش غداً في الجمعية العامة للبرلمان النمساوي، بأنه مجحف بحق المسلمين، وأن قوننة المشروع ستجعل من المسلمين، مواطنين من درجة ثانية في النمسا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته مجموعة من منظمات المجتمع المدني في النمسا، على رأسها، "شبكة المجتمع المدني المسلم في النمسا"، و"الاتحاد الإسلامي التركي في النمسا"، و"الجماعة الإسلامية في بولتن"، و"الطائفة الشيعية في النمسا"، حيث أضاف "كور أول"، أن مشروع القانون الجديد الذي تم وضعه من دون استشارة أبناء المجتمع الإسلامي، يتدخل في التفاصيل الداخلية المتعلقة بأبناء المجتمع المسلم في النمسا.

من جهته، لفت "إبراهيم أولغون"، المتحدث باسم "الاتحاد الإسلامي التركي في النمسا"، أن تضمين القانون حظراً حكومياً على التمويل الخارجي (الأجنبي)، سيؤذي المجتمع الإسلامي في النمسا، فضلاً أنه يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

يذكر أن الحكومة النمساوية أعلنت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشروع قانون «الإسلام الجديد»، وذلك كثمرة للمباحثات الجارية بين الدولة والهيئة الإسلامية في النمسا، منذ 2011.

ويؤكد مشروع القانون الجديد على بعض حقوق المسلمين، مثل الأعياد وإن لم ينص عليها صراحة كإجازات، كما نص على "حق ذبح الأضاحي"، وخدمات الرعاية الخاصة في المستشفيات والسجون.

بينما يتضمن من جانب آخر مواد مثيرة للجدل، تحد من حرية الدين الإسلامي في ممارسة بعض الحقوق، بينها مواد متعلقة بمنع الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج، والتأكيد على الأولويات الأمنية إذا تعارضت مع حرية العقيدة وإعطاء الحق العام لهيئات إسلامية أخرى.