ذكرت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منسوبة للحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها عبد الله الثني وتتخذ من مدينة طبرق (شرق) مقرا لها، إن الحكومة المؤقتة اتخذت قرارا باستبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع  في الدولة الليبية، دون توضيح أي أسباب لتلك الخطوة.

وأشارت الصفحة أن هذا القرار جرى اتخاذه عقب اجتماعا استثنائيا لوزراء الحكومة يوم أمس الأحد بمدينة البيضاء (شرق)، وقرر خلاله المجلس أيضا إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها.

وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، قد هدد الأسبوع الماضي تركيا باتخاذ إجراءات تشمل وقف التعامل مع شركاتها جراء ما اعتبره التدخل التركي في شؤون بلاده. وقال الثني في تصريحات صحفية إن التدخل التركي "يؤثر تأثيراً سلبيا على أمن واستقرار ليبيا"، وهو الأمر الذي ردت عليه تركيا بقوة واعتبرت تلك التصريحات " عدائية ولا أساس لها من الصحة".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش يوم الخميس أنه منذ بداية ثورة 17 فبراير/ شباط، التي بلغت عامها الرابع، ودعم بلاده واضح للعيان من أجل إعادة إعمار ليبيا وتطوير قدرات مؤسسات الدولة فيها.

وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.

أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).