يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن الهدف الجديد لتنظيم “داعش”؛ هو السيطرة على الموارد النفطية في ليبيا، أسوة بما يسعى إليه في العراق وسوريا، وتعد الهجمات الأخيرة التي استهدف بها التنظيم؛ عدة منشآت نفطية في البلاد؛ مؤشرا واضحا على نيته في هذا الإطار.

واعتبر “ماتيا تولادو” - الخبير في الشؤون الليبية، في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الذي يتخذ من لندن مقرا له (مركز أبحاث) - أن “السيطرة على منابع النفط؛ موجود في جينات التنظيم”، مشيرا إلى أن الأخير “نفذ عدة هجمات في هذا الإطار؛ على مواقع عدة في ليبيا، إلا أنه لا تتوفر معلومات مؤكدة حول سيطرته على أي حقل أو منشأة حتى الآن”.

وأوضح تولادو أن أولى هجمات التنظيم؛ كانت على ميناء “مرسى الحريقة” البحري النفطي، وكان الهجوم الثاني على حقل “المبروك”، الواقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب مدينة سرت، شمال وسط البلاد، والذي تشغله شركة “توتال” الفرنسية، فيما كان من آخر الهجمات؛ ذاك الذي استهدف موقعا آخر في سرت، الواقعة وسط المنطقة المعروفة بـ”الهلال لنفطي”.

من جهته اعتبر “ريتشارد هاينبرغ” - الباحث في الشؤون الليبية في معهد “بوست كاربون” في كاليفورنيا (مركز أبحاث حول الطاقة) - أن ليبيا لا تقل أهمية استراتيجية عن سوريا والعراق، بالنسبة للتنظيم الساعي وراء مكاسب المنتجات النفطية، “وعليه سيعمل بنفس المنطق الذي يسعى فيه؛ للسيطرة على المنشآت النفطية في إقليم شمال العراق ومدينة كركوك”.

واعتبر هاينبرغ أن هجمات القوى الغربية على التنظيم؛ لا تمثل حلا من وجهة نظره، كون مثل تلك التنظيمات خرجت من رحم الفراغ الذي خلّفه تدخل القوى ذاتها في المنطقة، لاسيما العراق، ما يجعل القضية تدور في حلقة مفرغة، وهو ما يلزم جميع الأطراف بالسعي لتقديم بدائل للحل.

وتتوسط منطقة “الهلال النفطي”؛ المسافة بين بنغازي وطرابلس، وتحوي المخزون الأكبر من النفط، وتضم عدة مدن بين بنغازي وسرت، إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة.

ويشكل قطاع النفط والغاز؛ المصدر الأساسي لإيرادات الخزينة الليبية، وكانت ليبيا تنتج قرابة 1.4 مليون برميل نفط يومياً حثي منتصف العام 2013، حتى وصلت إلى ما يقارب 350 ألف برميل يومياً؛ بسبب الصراعات المُسلحة، ويدرّ النفط الليبي نحو 94% من عائدات البلاد من النقد الأجنبي، و60% من العائدات الحكومية.