استبعدت اللجنة العليا للانتخابات بمصر، أحمد عز، أمين التنظيم في حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لـ"عدم استيفائه أوراق الترشح"، بحسب المتحدث باسم اللجنة.

في الوقت الذي قال فيه محامي عز، إنه يعتزم الطعن على القرار.

وقال عمر مروان، المتحدث باسم لجة الانتخابات، في تصريحات للصحفيين، إن اللجنة العليا استبعدت أحمد عز، من قائمة المرشحين في الانتخابات عن دائرة السادات (مسقط رأسه)، في محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال)، وهي الدائرة التي ترشح عليها عز".

وأضاف: "جاء قرار الاستبعاد لعدم استيفاء عز، أوراق الترشح، كإقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته شاهيناز النجار (عضو مجلس الشعب سابقا)، وعدم تقديمه الكشف الطبي".

في الوقت الذي قال فيه محمد حمودة، محامي عز، في تصريح لوكالة الأناضول: "لم يتم إبلاغنا بالقرار رسميا بعد، ولكن أوراقنا كاملة ومستوفاة".

وأضاف: "سنطعن على القرار في حال صحته".

ويقدم الطعن في غضون 3 أيام من قرار اللجنة وتنظره محكمة القضاء الإداري وتفصل فيه في مدة أقصاها 5 أيام.

وكان عز تقدم في 8 فبراير/ شباط الجاري، بأوراق ترشحه للانتخابات عن طريق محاميه محمد حمودة، الذي سلمها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال)، وسط  حالة من الجدل أثارها ترشح الرجل الذي ينظر لها كثيرون على أنه أحد أسباب الغضب الشعبي ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 (غرفة البرلمان الأولى آنذاك).

وحصل حزب مبارك في هذه الانتخابات على أغلب المقاعد بنسبة فاقت الـ 95 %، وشاب العملية الانتخابية وقتها شبهات تزوير، جعلت مطلب حل البرلمان، في مقدمة المطالب التي رفعها الشباب في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، كما دفعت بعضهم لاستهداف مقر الحزب الرئيسي القريب من ميدان التحرير، والذي كان يحتوي غرفة العمليات الرئيسية التي أدار عز من خلالها المشهد الانتخابي في محافظات البلاد.

وحينها قال حمودة للأناضول، إنه "تم قبول أوراق المرشح أحمد عز وتم منحه رمز السيارة، بعد استيفاء كافة الأوراق، لأنه لا يوجد مانع قانوني لمنعه من الترشح بشكل رسمي".

وأضاف أن الشعب هو صاحب القرار فى اختيار عز ولابد من ترك الاختيار للصندوق والشعب قائلا: "إن نجح سيثبت أنه رجل الشعب واذا سقط دخل مزبلة التاريخ".

وبرأ القضاء المصري، أحمد عز من عدة قضايا في تهم تتعلق بـ "الفساد والتربح واستغلال النفوذ والاحتكار" بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها محبوسا احتياطيا على ذمة تلك القضايا.

واشتهر أحمد عز، بكونه أحد كبار رجال الأعمال في مصر، لا سيما في صناعة الحديد، وبقربه من جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس الأسبق، ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك حكم مصر، كما شغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، قبل أن يستقيل في 29 يناير/ كانون الثاني 2011 بعد أيام من اندلاع الثورة في محاولة لتهدئة الشارع، غير أن الاحتجاجات تصاعدت بشدة قبل أن تجبر مبارك نفسه على التخلي عن الحكم في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.