أعلن 27 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، رفضهم الاعتراف بقرار مجلس شورى الجماعة المتضمن فصل المراقب العام الأسبق عبدالمجيد ذنيبات من التنظيم على خلفية اتصاله مع السلطات الأردنية بهدف تصويب الوضع القانوني للجماعة وتسجيلها كحزب سياسي.

وأعلن هؤلاء في بيان صدر مساء الخميس، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، "رفضهم قرار مجلس شورى الجماعة المتضمن فصل ذنيبات وكل من يثبت عليه القيام باتصالات رسمية بخصوص الجماعة"، واصفين القرار بـ"الجائر والباطل".

وأضاف القياديون، في البيان الذي تلقت "الأناضول" نسخة منه، "إننا نستنكر هذا القرار الجائر وما نتج عنه من إجراءات، ونعلن للرأي العام الأردني ولأبناء الجماعة المباركة، خاصة أن هذا القرار لا يستند إلى شرعية لمخالفته الصريحة للقانون الأساسي للجماعة، ولا إلى أي مسوغ شرعي أو قانوني، وافتقر إلى أبسط قواعد العدالة الشرعية والقانونية".

وطالبوا أعضاء مجلس الشورى والمكتب التنفيذي بالتراجع عن "هذا القرار الباطل"، مؤكدين أنهم "سيظلون يتعاملون مع الشيخ عبدالمجيد الذنيبات بوصفه رمزا من قيادات الجماعة".

وأبرز القيادات الموقعة على البيان هي:  أحمد الكوفحي ، وأحمد القضاة، ويوسف ابو الرب، وحسين العمري، وقاسم طعامنه، وزكي بشايره، ووليد الخطيب، ومحمد الخطيب، وعبدالله الشرمان.

وفي جلسة مسائية ساخنة عقدها مساء السبت الماضي مجلس شورى الإخوان المسلمين في الأردن، جرى اتخاذ قرارات غير مسبوقة بفصل نحو سبعة من قيادات الحركة الإخوانية، شملت المراقب العام الأسبق عبد المجيد الذنيبات، ومؤسس مبادرة زمزم إرحيل الغرايبة، إضافة للقيادي البارز وخبير الاتصالات الدولية الدكتور نبيل الكوفحي، وشملت قرارات الفصل القياديين جميل الدهيسات ونائل زيدان وخليل عسكر وإبراهيم أبو العز وجبر أبو الهيجا.

وينتمي جميع المفصولين لتيار داخل الجماعة يدعو لإصلاح المؤسسات الإخوانية من الداخل يدعى "مبادرة زمزم".

وفي تصريحات للأناضول، أمس، أرجع قيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، فصل عدد من قيادات الجماعة، إلى محاولتهم جمع توقيعات للحصول على ترخيص جديد للجماعة تحت دعوى "تصويب" وضعها القانوني، ولقاء رئيس الوزراء، عبد الله النسور، لهذا الغرض بشكل سري، وهو ما نفاه  جميل دهيسات، أحد قياديي الجماعة المفصولين، وقال إن قرار الفصل يأتي تصفية لحسابات سياسية.