رفض البرلمان الفرنسي، الاستجواب الذي تقدم به الحزب اليميني المعارض، "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، من أجل إسقاط الحكومة التي يترأسها مانويل فالس.

وصوت ٢٣٤ عضوا في البرلمان لصالح إسقاط الحكومة، في جلسة الاستجواب الذي قُدّم من المعارضة، عقب اتخاذ فالس، قرارا بشأن مسودة قانون عمل، اقترحها في مجلس الوزراء؛ للمصادقة عليها دون تصويت في البرلمان، بينما عارض ٢٤٩ عضوا قرار الإسقاط.

وكان فالس اتخذ قرارا بتغيير أحد القوانين، بقرار من مجلس الوزراء، دون العرض على البرلمان، مستفيدا من الفقرة الثالثة للمادة ٤٩ بالدستور الفرنسي، وتسبب القرار بردود فعل كبيرة في البلاد، قدمت على إثرها المعارضة استجوابا لرئيس الحكومة وإسقاطها.

وأوضح فالس في وقت سابق؛ أن الحكومة لجأت إلى تطبيق تلك المادة، من أجل تجنب المخاطرة بأن يتم رفض مشروع القانون في البرلمان.

ويقضي مشروع القانون الذي تعتبره الحكومة مصيريا؛ لانتشال البلاد من الأزمة، بخفض رسوم تحرير، وتصديق المحررات والعقود، وعمل جداول بتعريفات تلك الرسوم؛ لتكون أكثر شفافية، وتخضع لمراجعة دورية، فضلا عن تيسير شروط الالتحاق بالوظائف القانونية.

الجدير بالذكر أن الحكومات الفرنسية، استفادت من الفقرة التي تتيح لمجلس الوزراء تمرير قانون، دون العرض على البرلمان، ٨٢ مرة منذ إنشاء الجمهورية، كان آخرها في العام ٢٠٠٧.