سجّلت السواحل اليمنية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 واحدة من أعلى موجات تدفّق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الأفريقي، في مؤشر خطير على تعقّد مسارات الهجرة غير النظامية في المنطقة، وتحوّل اليمن، رغم أوضاعه الهشّة، إلى نقطة عبور رئيسة على الطريق الشرقي نحو دول الخليج.

ووفقاً لبيانات صادرة عن منظمة الهجرة الدولية، بلغ إجمالي حركة المهاجرين الوافدين إلى اليمن خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 57340 مهاجراً، مقابل مغادرة 5439 مهاجراً خلال الفترة نفسها، في رقم وُصف بأنه قياسي مقارنة بفترات سابقة.

وأظهرت البيانات الأممية أن غالبية المهاجرين الوافدين إلى اليمن هم من الذكور، حيث شكّل من تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر نسبة 77 في المائة من إجمالي الواصلين، بينما مثّل الذكور دون 18 عاماً 13 في المائة. كما سجّلت حركة عبور ملحوظة للإناث، إذ بلغت نسبتهن 23 في المائة من إجمالي الحركة، توزّعت بين 17 في المائة للبالغات، و7 في المائة للقاصرات.
وبيّن التقرير أن 68 في المائة من إجمالي حركة المهاجرين قدموا من جيبوتي، ووصلوا إلى نقاط مختلفة داخل الأراضي اليمنية، لا سيما في محافظات تعز وأبين وشبوة، في حين شكّل القادمون من الصومال 22 في المائة، ووصلوا بشكل رئيس إلى محافظتي شبوة وأبين. كما رُصدت حركة محدودة بنسبة 2 في المائة قادمة من سلطنة عُمان، مقابل تسجيل 8 في المائة من إجمالي الحركة كانوا مغادرين باتجاه جيبوتي.

وتُظهر هذه الأرقام أن عدد الوافدين إلى اليمن يتجاوز في المتوسط 2000 مهاجر أسبوعياً، مع تسجيل أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، ما يعكس استمرار نشاط شبكات التهريب البحري رغم المخاطر الأمنية، والإنسانية.

الوجهة النهائية
وأفادت منظمة الهجرة الدولية بأن الغالبية الساحقة من المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى اليمن خلال فترة التقرير لم يكن اليمن وجهتهم النهائية، إذ خطط نحو 76 في المائة منهم للوصول إلى دول الخليج المجاورة. في المقابل، أشار 15 في المائة فقط إلى أن اليمن يمثل وجهتهم النهائية، بينما أفاد 8 في المائة بأنهم ينوون التوجه إلى جيبوتي، وأقل من 1 في المائة فقط إلى سلطنة عُمان.
أما المهاجرون الذين غادروا اليمن، فقد كان هدفهم الأساسي العودة إلى جيبوتي، تمهيداً لمواصلة رحلاتهم إلى بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي، بعد فشلهم في الوصول إلى وجهاتهم المقصودة.

وبيّنت البيانات أن نحو 70 في المائة من المهاجرين المسجلين دخلوا اليمن عبر الممر الشرقي البحري، في حين وصل الباقون عبر الحدود مع سلطنة عُمان، ما يؤكد الدور المحوري للسواحل اليمنية باعتبارها نقطة استقبال رئيسة على هذا المسار.

تحديات إنسانية وأمنية
وحذّرت منظمة الهجرة الدولية من أن استمرار هذا التدفق يعزز دور اليمن ليس فقط بوصفه دولة عبور، بل أيضاً يعد نقطة عودة قسرية للفئات الأكثر ضعفاً، بمن فيهم الأطفال، والنساء الحوامل، والقاصرون غير المصحوبين بذويهم، والذين يُجبرون في كثير من الحالات على خوض رحلات بحرية عكسية محفوفة بالمخاطر نحو القرن الأفريقي.

وخلال فترة الرصد نفسها، لوحظ مغادرة 5439 مهاجراً من اليمن، عاد 96 في المائة منهم إلى بلدان القرن الأفريقي، بينما توجّه الباقون إلى سلطنة عُمان، في مؤشر على تعثّر محاولات العبور، وتزايد الأخطار التي تحيط بالمهاجرين.

وفي السياق ذاته، أكّد التقرير الأممي أن غالبية الوافدين إلى اليمن هم من حملة الجنسية الإثيوبية، بنسبة بلغت 97 في المائة من إجمالي الواصلين، مقابل 3 في المائة من الجنسية الصومالية، فيما شكّلت الجنسيات الأخرى أقل من 1 في المائة.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية وصول 200 مهاجر غير شرعي إلى ساحل كيدة بمديرية رضوم في محافظة شبوة، قادمين من القرن الأفريقي على متن قارب تهريب، وجميعهم من حملة الجنسية الإثيوبية، فيما قام أربعة بحّارة صوماليون بإيصالهم إلى السواحل اليمنية.

وأكد مركز الإعلام الأمني أن استمرار تدفّق موجات الهجرة غير الشرعية فاقم الأعباء الاقتصادية، والتحديات الأمنية والاجتماعية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مجدداً مناشدته الجهات والمنظمات الإنسانية الاضطلاع بمسؤولياتها في معالجة هذه الظاهرة، والتخفيف من آثارها المتعددة.