أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة تبنت وجهة نظر مصر في مشروع قرار حول الوضع في ليبيا سيقدم اليوم الأربعاء إلى مجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم الوزارة، بدر عبد العاطي، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن المشروع يتضمن "المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة".

ويقصد البيان المصري بـ"الحكومة الشرعية"، الحكومة المؤقتة، التي يرأسها عبد الله الثني، وهي منبثقة عن مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، والذي صدر حكم بحله من المحكمة العليا الدستورية في العاصمة طرابلس.

وأضاف عبد العاطي أن وزير الخارجية المصري سامح شكري "اجتمع مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك، قبل انعقاد الجلسة الطارئة المقررة لمجلس الأمن عصر اليوم (الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك - 20:00 ت.غ)".

وعما دار في هذا الاجتماع، أوضح أن "الوزير شكري طرح عليهم مجموعة من العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة اليوم".

وتابع عبد العاطي بقوله إن "المجموعة العربية خلال لقائها بالوزير المصري تبنت مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر، بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب، وذلك اتساقا مع قرار الجامعة العربية الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة".

وحول ما سيتم اتخاذه بعد الاتفاق علي العناصر المصرية بخصوص الوضع في ليبيا، مضي عبد العاطي قائلا إن "المجموعة العربية تبنت تلك العناصر في إطار مشروع قرار تقوم الأردن (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) بتقديمه باسم المجموعة العربية إلى مجلس الأمن اليوم، ثم يقوم أعضاء المجلس (العاشرة مساء بتوقيت القاهرة) بالتشاور حول ما سيتم اتخاذه من إجراء إزاء هذا المشروع خلال جلسة مغلقة بعد استماع المجلس إلى إحاطات من المبعوث الأممي إلى ليبيا ووزيري خارجية مصر وليبيا".

ويعقد مجلس الأمن جلسته الطارئة اليوم، بناء على طلب مصري- ليبي، في أعقاب تسجيل مصور بثه تنظيم "داعش"، مساء الأحد الماضي، على موقع مشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وأظهر ذبح 21 مسيحيًّا مصريًّا مختطفًا في ليبيا.