قال مسئول في الحكومة التونسية اليوم الاثنين انه يجري التفاوض مع الجانب الليبي لإلغاء رسوم على حركة المسافرين في البلدين بعد يومين من الاحتجاجات في الجنوب التونسي أدت إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر.

وأعلن الوالي في محافظة تطاوين أحمد العماري أنه يجري التفاوض مع السلطات الليبية في مدينة زوارة للنظر في الصعوبات التي تعترض تنقل المسافرين برا والمرتبطة أساسا بدفع إتاوة لغير المقيمين.

وصرح العماري بانه يجري البحث عن مخرج قانوني لإلغاء الضريبة عند مغادرة الحدود.

وبدأت تونس بفرض إتاوة بقيمة 30 دينارا على الزائرين الأجانب غير المقيمين أثناء مغادرتهم البلاد منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي وهو إجراء يهدف لدعم موارد الدولة التي تشكو نقصا في السيولة ويتوقع أن يوفر 120 مليون دينار لخزينة الدولة للسنة الجارية.

وفجرت الإتاوة احتجاجات لدى التجار في مدن بالجنوب والقريبة من الحدود الليبية بسبب تضرر أنشطتهم التجارية وضاعف إجراء مماثل لدى السلطات الليبية انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، من حالة الاحتقان.

وسقط قتيل وأصيب آخرون في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن خلال يومي السبت والأحد في مدينة الذهيبة التابعة لولاية تطاوين بالجنوب والمحاذية للمعبر الحدودي وازن- الذهيبة مع ليبيا، كما أصيب محتجون أيضا في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين والقريبة من المعبر الرئيسي بين البلدين "رأس جدير".

وتخللت المواجهات أعمال حرق وتخريب لمقار أمنية كما تم اقتحام مقر مركز الحرس الحدودي بالذهيبة وتدخل الجيش لاستعادة النظام في الجهة.

وتعد الأحداث أول اختبار لحكومة الحبيب الصيد التي استلمت مهامها رسميا يوم الجمعة الماضي وتستعد للنظر في عدد من الملفات الساخنة المرتبطة بتوفير فرص عمل وبعث استثمارات في الجهات الفقيرة غرب البلاد وفي المناطق الجنوبية حيث ترتفع البطالة إلى أكثر من 40 بالمئة.

وأعلنت الحكومة ، في بيان لها اثر اجتماع لخلية أزمة مساء الأحد ، عن فتح تحقيق فوري في أحداث الذهيبة ، وأشارت إلى النظر في إمكانية مراجعة الأداء الضريبي الموظف على العبور بين تونس وليبيا بالإضافة إلى إرسال وفد حكومي إلى المنطقة للنظر في الأوضاع الاجتماعية والتنموية بها.