قال مسؤولون سياسيون في تونس اليوم الأحد، إن حزب النهضة الإسلامي سيشارك مع خصمه العلماني نداء تونس وأحزاب أخرى في حكومة ائتلافية -سيعلن عنها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد غدا الاثنين- قبل عرضها أمام البرلمان يوم الاربعاء المقبل لنيل الثقة.

وجاء الاتفاق بعدما واجهت حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد تهديدا بعدم الحصول على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة الوزراية التي وضعها الصيد.

وأدى رفض الأحزاب السياسية للتشكيلة الأولى للصيد التي لم تضم أي مسؤول من النهضة (القوة الثانية في البرلمان) إلى اضطرار الصيد لخوض جولة مفاوضات جديدة بهدف ادخال تعديلات.

وعقب لقاء مع رئيس الوزراء المكلف قال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة للصحفييين: "النهضة ستشارك في الحكومة..الأفق يبدو جيدا"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

من جهته، قال ياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس الليبرالي (الكتلة الخامسة في البرلمان) اليوم للصحفيين إن الحكومة ستضم أحزاب نداء تونس وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر (الكتلة الرابعة في البرلمان) والنهضة.

وأضاف عقب لقاء مع الصيد أن النهضة قد تشارك بوزير على الأقل. لكن مصادر سياسية قالت إن النهضة قد تحصل على وزراتين إضافة إلى كاتبي دولة (وزيري دولة).

وأوضح ياسين إبراهيم أن الحكومة الجديدة ستغلب عليها الكفاءات السياسية وأن حزبه يتجه للحصول على ثلاث حقائب وزارية بينما سيحظى حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في البرلمان على النصيب الأعلى من الحقائب.

وقال إبراهيم: "الصورة توضحت بالنسبة للأحزاب التي ستشارك في الحكومة والتي سيكون السياسيون ممثلون فيها بنسبة 70%".

والاتفاق على حكومة ائتلاف خطوة من شأنها أن تحافظ على استقرارالانتقال الديمقراطي الهادئ في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي. وأصبح التوافق بين الخصوم السياسيين في تونس سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء عدة أزمات.

وتحتاج تونس لحكومة قوية لمواجهة الجماعات الإسلامية المتشددة التي زاد خطرها إضافة إلى إصلاحات اقتصادية يطالب بها المقرضون الدوليون لانعاش الاقتصاد المنهار.

ولكن مشاركة حركة النهضة تلقى رفضا من جناح في حركة نداء تونس التي تضم مسؤولين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي إضافة إلى يساريين ونقابيين.

واليوم تجمع أنصار من نداء تونس -الفائز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2014- احتجاجا على نية إشراك النهضة، ثاني أكبر قوة برلمانية في الحكومة المقبلة.