تشدد حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا يوما بعد يوم من رقابتها على وسائل الإعلام والصحف التركية المعارضة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فبعد حملة اعتقالات الصحفيين والإعلاميين المعارضين في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت الحكومة بالتضييق على مئات الصحفيين من خلال مراقبة التغريدات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الأخبار الواردة من المطبخ السياسي لحكومة حزب العدالة والتنمية عن استعداد دوائر المحاكم التي تسيطر عليها الحكومة لإصدار قرارات بإغلاق عدد من الحسابات الشخصية للكثير من الصحفيين المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن تلك الخطوة تعد خطوة جديدة لفرض المزيد من الرقابة على الصحافة محاولين فتح حسابات جديدة احتياطية تحسباً لأي قرار قد يصدر عن المحاكم الواقعة تحت إمرة الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان لحظر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”.

وقد أعدَّ عددٌ من الصحفين مذكرات اعتراض لتقديمها لإدارة موقع” تويتر” والمحاكم التركية مؤكدين أن تلك الخطوة ستفسح المجال لمزيد من الرقابة على وسائل الإعلام والصحافة بصفة خاصة وعلى حرية التعبير بصفة عامة.

ومن اللافت أن أعضاء الجيش الإلكتروني المأجور التابع للرئيس أردوغان والحكومة يتمتعون بكل الحرية في توجيه السبات والشتائم وإطلاق افتراءات لمن يعتبرونهم “معارضين” وأسماء هذا الفريق ليست ضمن قائمة الأسماء التي تخطّط الحكومة لغلق حساباتها.