صعدت أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تونس، بنسبة 7.6 بالمائة، في مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع 7.1 بالمائة في فبراير/شباط السابق له.

وأورد بيان صادر عن المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، أن التضخم على أساس شهري، صعد في مارس بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق له.

تعاني تونس من مشاكل اقتصادية ارتفعت حدتها في 2017، تتمثل في ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنسبة 23 بالمائة، وهبوط أسعار صرف الدينار مقابل الدولار واليورو بنسبة وصلت إلى 9 بالمائة.

وتسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي بنسبة 8.7 بالمائة، الشهر الماضي، فيما سجلت أسعار الملابس والأحذية صعودا بنسبة 8 بالمائة.

وكانت الأسعار في تونس، سجلت زيادات في عديد القطاعات منذ مطلع 2018، تنفيذاً للإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2018.

وطالت الزيادات قطاعات المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل؛ فيما قررت الحكومة السبت الماضي، زيادة أسعار بعض المواد البترولية.

وترى الحكومة التونسية أن إجراءات موازنة 2018، التي تسببت في زيادة أسعار السلع، مهمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 6 بالمائة في 2017.