حثّ رئيسا لجنتَين في الكونغرس الأمريكي هيئة الأوراق المالية والبورصات على شطب عدد من الشركات الصينية، من بينها «علي بابا»، بدعوى ارتباطها بالجيش الصيني وتهديدها المحتمل للأمن القومي الأمريكي .

وفي رسالة موجّهة إلى رئيس الهيئة، بول أتكينز، يوم الجمعة، طالب جون مولينار، النائب الجمهوري ورئيس لجنة الشأن الصيني في مجلس النواب، إلى جانب السناتور الجمهوري ريك سكوت، رئيس لجنة شؤون المسنّين في مجلس الشيوخ، باتخاذ إجراءات ضد 25 شركة صينية مدرجة في البورصات الأمريكية.

وشملت الأسماء المستهدفة في الرسالة محرك البحث «بايدو»، ومنصة التجارة الإلكترونية «JD.com»، وموقع التواصل الاجتماعي الشهير «ويبو».

وقال المشرّعان في رسالتهما، التي حصلت عليها صحيفة «فايننشال تايمز»: «تستفيد هذه الكيانات من رؤوس الأموال الأمريكية بينما تخدم الأهداف الاستراتيجية للحزب الشيوعي الصيني... من خلال دعم تحديث القدرات العسكرية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، مضيفَين: «كما أنها تشكّل خطراً غير مقبول على المستثمرين الأمريكيين».

وتضمّ القائمة المستهدفة أيضاً شركة «بوني إيه آي» (Pony AI) المتخصّصة في تقنيات القيادة الذاتية، وشركة «هيساي» (Hesai) المصنّعة لأجهزة الاستشعار بالليزر، والتي أدرجتها وزارة الدفاع الأمريكية في قائمة الكيانات المرتبطة عسكرياً بالحكومة الصينية، وهو ما تنفيه الشركة.

كما تشمل القائمة منصة «تينسنت ميوزيك» (Tencent Music) التابعة لـ«تينسنت هولدينغز»، والتي أدرجها «البنتاغون» سابقاً في قائمته السوداء، بالإضافة إلى شركة «داقو نيو إنرجي» (Daqo New Energy Corp)، المتخصّصة في إنتاج البولي سيليكون، والتي سبق أن أُدرجت على القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية ، على خلفية اتهامات بانخراطها في العمل القسري في إقليم شينجيانغ.

ورأى المشرّعان الأمريكيان أنّ هذه الشركات ليست سوى عينة من مجموعة أوسع من الشركات الصينية التي «تستفيد من رؤوس الأموال الأمريكية في الوقت الذي تخدم فيه ديكتاتورية ترتكب إبادة جماعية وتُعدّ خصمنا الجيوسياسي الأبرز».

ووفقاً للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية للعلاقات الأمريكية -الصينية، وهي هيئة أنشأها الكونغرس لتقييم تبعات العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدَين، فقد بلغ عدد الشركات الصينية المدرَجة في الأسواق الأمريكية حتى مارس آذار الماضي نحو 286 شركة.

وخلال جلسة تثبيته في منصبه، سُئل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، عن سبل ضمان امتثال الشركات الصينية للمعايير الأمريكية، فأجاب قائلاً: «المحاسبة والتدقيق أمران بالغَا الأهمية لحماية المستثمرين ولسلامة أسواق رأس المال».