استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، التابعة لوزارة العدل بحكومة عبد الله الثني، أمس الثلاثاء، استمرار اختفاء الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، اللذين تضاربت الأنباء حول مصيرهما.

وفي بيان أصدرته، أمس، عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن "تضامنها الكامل مع أسرتيهما وزملائهما وكل الشعب التونسي".

وطالب البيان، الذي وصلت الأناضول نسخة منه، سلطات مجلس النواب (التابع لبرلمان طبرق، شرق) والحكومة المنبثقة عنه (حكومة الثني) بـ"توفير كل الإمكانيات لإطلاق سراحهما، ولكشف الحقيقة ومحاكمة الجناة في هذه الجريمة، وكل جرائم الاختطاف والتغييب القسري والتي طالت إلى حد اليوم عددا كبيرا من النشطاء والإعلاميين من مختلف الخلفيات الفكرية والمشارب السياسية"، بحسب البيان.

وأكد البيان أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم ولن تألو جهدا في محاولة التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة لمعرفة مصير الصحفيين المختطفين".

وأشار البيان إلى أنّ "عددا من الليبيين المناصرين للحقوق والحريات قد وجدوا في تونس الملاذ والمأوى حيث كانت يد الإرهاب التي اختطفت الشورابي والقطاري هي ذاتها التي تهدد أصواتهم المطالبة بالحياة لشعوب المنطقة".

ودعا البيان مؤسسات المجتمع المدني الليبية والتونسية لـ"إيجاد آلية تعاون مشتركة لدعم حقوق الإنسان وحرية الصحافة ومساندة الجهات الرسمية في البلدين (تونس وليبيا) للتصدي لخطر الإرهاب الذي يهدد البلدين ومصيرهما المشترك بحكم الجوار والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية المتشابكة".

يذكر أن السفارة التونسية في ليبيا كانت قد علقت أعمالها منذ قرابة 4 أشهر.

وقال وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي يوم الاثنين، إن "تونس حصلت على بعض المعطيات بشأن وضعية الصحفيين المختطفين بليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري ومكان وجودهما، وأنه سيتم الإعلان عن هذه المعطيات في الإبّان"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان موقع على الإنترنت تابع لتنظيم "داعش" يسمي نفسه "ولاية برقة" التابع لداعش أعلن يوم الخميس الماضي، أن جنوده أعدموا الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري اللذين اختطفا في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في ليبيا حين كانا يجريان تقارير تلفزيونية لصالح القناة التي يعملان بها "فيرست تي في" التونسية الخاصة.

يأتي هذا فيما استبعدت مصادر حقوقية تونسية قيام "داعش" بإعدام سفيان الشورابي ونذير القطاري، واللذين لم تصدر السلطات التونسية أي تأكيد أو نفي رسمي لخبر إعدامهما.

واختفى الشورابي والقطاري في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، قرب أحد الموانئ النفطية شرقي ليبيا، خلال ممارستهما لعملهما.