خلال الأسابيع الماضية تراجعت العملة اليمنية إلى مستويات قياسية ووصل سعر الدولار الواحد إلى 415 ريالاً
تتعرّض حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، لانتقادات لاذعة من مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في جنوب اليمن عموماً، وفي عدن التي تتخذها عاصمة مؤقتة، خصوصاً. وتنصّب معظم الانتقادات حول الاداء الاقتصادي للحكومة وأجهزتها، والفشل في الحفاظ على استقرار الريال، ما انعكس بشكل كبير على الوضع المعيشي للمواطنين، ووضع أعباء على كاهلهم، تُضاف إلى الفوضى الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد.

وفيما كانت حكومة هادي تعوّل بشكل كبير على نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، للتحكّم بالسياسة النقدية والرقابة، وإدارة ودائع الداعمين الدوليين التي كانت تأمل في استقطابها، تشير التقارير إلى الإخفاق الكبير للبنك المركزي في آداء معظم مهامه، منذ نقله من صنعاء في سبتمبر 2016.
وفي هذا السياق، قال «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» البحثي غير الحكومة، في تقرير، إن إدارة البنك أخفقت في إدارة السياسة النقدية في اليمن، والرقابة على البنوك، والقيام بكافة وظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون.

وقيّم التقرير مستوى البنك من خلال استعراض 15 مؤشراً رئيسياً للأداء، وقال إن النتيجة كانت «مخيبة للآمال».

وأوضح أن حالة من الغموض ما تزال حاضرة في الموقف الإقليمي والدولي تجاه البنك المركزي، و«لم يُعلن حتى اليوم عن أي دعم مالي أو فني ملموس، يسهم في تفعيل عمل البنك والقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية».

وكانت حكومة هادي، قالت قبيل نقل «المركزي»، إن عملية تغيير مقر البنك ستمكن الداعمين الدوليين من إيداع الأموال، حينما يكون تحت سيطرة الحكومة بدلاً عن حركة «أنصار الله».

ولفت التقرير، إلى إنه على الرغم من إعلان تفعيل «السويفت» (نظام التحويلات المالية الدولية)، إلا أنه ما يزال متوقفا حتى اليوم.

و«على الرغم طباعة كميات من النقد المحلي، لم يتمكن البنك من استعادة الثقة في القطاع المصرفي»، بحسب البحث الذي قال إن المركزي «لم يتمكن من صرف المرتبات للموظفين المدنيين في الدولة».
وطالب البحث، بتعيين إدارة كفؤة تعمل على الحيلولة دون الانهيار الشامل للبنك المركزي والمنظومة المصرفية ككل، «لا سيما مع التدهور في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة».

و«مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي»، واحد من أبرز منظمات المجتمع المدني اليمنية التي تعمل في الشأن الاقتصادي والتوعية بالقضايا الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وفق التقرير.
وخلال الأسابيع الماضية، تراجعت العملة اليمنية إلى مستويات قياسية ووصل سعر الدولار الواحد إلى 415 ريالاً، بزيادة الضعف على السعر السابق 215، قبل اندلاع الحرب.

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو عامين ونصف، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، وحركة «أنصار الله» وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.