أشهرت المكونات والقوى السياسية في محافظة تعز في مؤتمر صحفي عقدته ،صباح اليوم الإثنين، مشروع رؤية البرنامج السياسي المرحلي لتحالف القوى السياسية المساندة للشرعية بالمحافظة. وكانت المكونات السياسية والقوى المجتمعية قد وقعت على الوثيقة قبل إشهارها في المؤتمر الصحفي ،صباح اليوم، بحضور ممثلي عشرة مكونات وهي : التجمع اليمني للإصلاح، منظمة الحزب الإشتراكي، التنظيم الوحدوي الناصري ، المؤتمر الشعبي العام، حزب البعث العربي الإشتراكي، والعبث العربي الإشتراكي القومي، اتحاد القوى الشعبية، حزب الرشاد، حزب العدالة والبناء، بالإضافة إلى تكتل سلفيي اللقاء الوطني المشترك. ونصت الرؤية على تشكيل تكتل وطني عريض مع السلطة المحلية وأجهزتها المختلفة، تضم كافة المكونات السياسية وقوى المجتمع الحيّة الواقفة في خندق الشرعية؛ للقيام بمسؤلياتها الوطنية والإنسانية والأخلاقية، وتوحيد جهودها عبر سياسات وآليات محددة تؤدي إلى مغادرة الخلافات والحسابات الصغيرة المعبرة عن مصالح ضيقة وأنانية. وأكدت الرؤية على ضرورة خلق شراكة متكافئة وعادلة، لمواجهة تحديات المرحلة ومسؤولية إدارتها في قاعدة التوافق الوطني" مع إعلان حالة استنفار قصوى تعز شعار "تعز أولاً. وأشارت الرؤية إلى أهداف البرنامج التي لخصتها بثلاثة أهداف عامّة هي : توجيه الجهود لإستكمال عملية تحرير المحافظة، إعادة تأهيل مؤسسات الدولة العسكرية، والأمنية، والمدنية والقضائية، بالإضافة إلى خلق تحالف وطني واسع لدعم جهود السلطة المحلية وبناء مؤسسات الدولة بالمحافظة. كما تضمنت الرؤية السياسات التي يعمل على أساسها التكتل الوطني تحت قيادة الشرعية وبالتعاون مع دول التحالف العربي بهدف استعادة الدولة وأنهاء الإنقلاب واستتباب الأمن والإستقرار في المحافظة وسائر ربوع الوطن. حيث تقوم تلك السياسات على عدة موجهات رئيسية أهمها : استكمال بناء الجيش الوطني وأجهزة الأمن وفق الأصول الفنية المتعارف عليها، تجريم كافة التشكيلات المسلحة خارج إطارهما، تفعيل جهاز القضاء والنيابة العامة وتفعيل السجن المركزي مع إغلاق كافة الأجهزة الخاصة، تفعيل السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية مع تطبيع الأوضاع المدنية والأمنية في كافة المناطق المحررة، تفعيل أجهزة الرقابة الرسمية وتصحيح جميع الاختلالات الغير قانونية، معالجة إشكالية غياب المحافظ عن المحافظة وازدواجية اتخاذ القرارات في السلطة المحلية. وحددت الرؤية الوسائل والآليات التي من المقرر أن يتم من خلالها تنفيد سياسات البرنامج، وتركزت تلك الآليات في أربعة مجالات رئيسية هي المجال العسكري والأمني، المجال الإداري والمالي، و مجال القضاء إلى جانب مجال العمل السياسي، كما أقرت الرؤية ضوابط عامة لإلزام القوى السياسية والإجتماعية الموقعة على البرنامج بتنفيذ بنوده، والعمل بميثاق الشرف. وكانت المكونات السياسية قد كشفت سابقاً أنها عمدت إلى التفاهم مع السلطة المحلية استشعارا بالمسؤولية التاريخية لمواجهة تحديات المرحلة، حيث نتج عن هذا التفاهم تشكيل لجنة سياسية مشتركة تضم في تشكيلها ممثلين عن كافة القوى السياسية أوكلت إليها مهمة إعداد برنامج سياسي مرحلي، وهو ما بلورته تلك القوى في رؤيتها اليوم، بعد أكثر من أسبوعين من الجلسات المطولة.