أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن قراراً مهماً يوم الإثنين قضى بتعويم العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي ، جراء تدهور أسعار الصرف وتدني القيمة الشرائية للعملة المحلية .

وجاء في قرار البنك الذي عممه على البنوك وشركات الصرافة أن سياسة أسعار الصرف تقوم على أساس التعويم وليس التثبيت، منوهاً على البنوك بعدم اعتماد سعر صرف ثابت محدد من قبل البنك المركزي بـ “250” ريال يمني للدولار .

وأوضح البنك المركزي بأن على البنوك وشركات الصرافة أن تتعامل مع أسعار الصرف وفقاً للسعر السائد في السوق وبحسب النشرة اليومية الصادرة من البنك بناء على أساس التعويم، لافتاً أن تقييم مركز العملات الأجنبية في المراكز المالية يتم على أساس النشرة اليومية الصادرة من البنك المركزي.

والتعويم يقصد به أن أسعار صرف العملات الأجنبية ستكون خاضعة لمتطلبات السوق المحلية بين العرض والطلب، بينما لن يتدخل البنك المركزي في تحديد سعر صرف ثابت كما كان معمولا به في السابق .

وقلل محللون اقتصاديون من أهمية هذا القرار باعتبار التعويم كان سائداً فعلاً في السوق المحلية باليمن منذ اندلاع الحرب وتدهور أسعار الصرف، مشيرين إلى أن تحديد البنك المركزي لسعر صرف ثابت للدولار الأمريكي كان لا يعمل به كثيراً في السوق لاسيما وأن جميع شركات الصرافة تقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق السائد حينها.

وقال المحلل الاقتصادي اليمني مساعد القطيبي إن العملة المحلية باليمن تم تعويمها سابقا “تعويم مدار” أي أنهم تركوا أسعار صرف العملة تتحدد وفقا للعرض والطلب ولكن مع ذلك يتدخل البنك المركزي بأدواته المختلفة لخلق نوع من الاستقرار في أسعار صرف العملة.

وأضاف أن قرار البنك المركزي سابقا بتحديد سعر صرف ثابت للدولار الأمريكي جاء بظرف استثنائي خصوصا في ظل الانهيار الذي لحق أسعار صرف العملة آنذاك ولكن السعر الذي حدده البنك لم يصمد طويلا حيث كانت السوق الموازية هي السوق الأكثر تداولا للعملات ولم تلتزم البنوك ولا شركات الصرافة بالأسعار التي حددها البنك حينها وهو ما حدا بالبنك إلى التخلي عن سعر الصرف الذي حدده سابقا.