تحاول جماعة التمرد الحوثي احتواء غضب نشطاء وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح علي صالح) بعدة اجراءات في ظل توسع الحملات الاعلامية المناوئة ممارسات قمعية للمليشيا وفساد مشرفيها ومسؤوليها.. وفشلت الجماعة في اصدار قانون طوارئ لملاحقة مناوئيها ممن أسمتهم الطابور الخامس في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.. واوضحت مصادر اعلامية ان جماعة الحوثي وقّعت اتفاقا مع حزب المؤتمر (جناح صالح)، يتضمن ما أُطلق عليه "الضوابط الإعلامية" لتجريم أي نقد يمس تحالف الطرفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وينص الاتفاق الذي نُشر على وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على أن تقوم الأجهزة الأمنية "باتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون تباطؤ أو تردد أو تقصير بحق كل من يخالف هذه الضوابط". وسيعمل هذا الاجراء على تعزيز القيود على حرية التعبير في ظل سلطة تحالف الانقلاب وسيسهم في اسكات الصوت المعارض أو الناقد لممارسات طرفي الانقلاب. وكانت تقارير اعلامية قد تحدثت عن اقدام الجماعة على انشاء غرفة أمنية لملاحقة الناشطين وكواد المؤتمر المناوئة لها واعتقلت عدد منهم.. ويأتي توقيع الاتفاقية بعد تصاعد التراشق الإعلامي بين طرفي تحالف الانقلاب وتبادل الاتهامات بشأن الإخفاق في إدارة المحافظات التي يسيطرون عليها، إذ يتّهم الحوثيون أنصار صالح بالفساد والتعاون مع التحالف العربي، بينما يقول أنصار صالح ان الحوثيين ينهبون كل مقدرات مؤسسات الدولة لصالح الجماعة وينتهجون أساليب طائفية لخدمة أجندة الجماعة المستوردة، بحسب كتابات ناشطين من الطرفين. ويؤكد الاتفاق على محاسبة أي تناول إعلامي رسمي أو حزبي أو مستقل أو غيره من شأنه "لفت الأنظار عن مواجهة العدوان، واضعاف الجبهة الداخلية...."، وان أي خلافات بين الطرفين أو قضايا يجب أن تناقش في الاجتماعات وليس في مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال الفترة الماضية نشر الحوثيون وصالح خطابات موجهة الى أنصارهما للحيلولة دون مزيد من التصدع والمطالبة بالتوقف عن نقد أي خلل في وسائل الاعلام.