رفضت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، قبول محكمة في جنوب إفريقيا النظر في دعوى قضائية لجبهة البوليساريو بشأن الحجز على باخرة فوسفات مغربي، معتبرة أنه “ذو طابع سياسي بحت”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت محكمة بجنوب إفريقيا قبول دعوى قضائية رفعتها جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب، بشأن باخرة فوسفات مغربية، كانت متوجهة من العيون بإقليم الصحراء إلى نيوزيلندا، قبل أن يتم حجزها بالمياه الجنوب إفريقية في 3 مايو/ أيار الماضي.
وقال المتحدّث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي “رغم أن قرار المحكمة الجنوب إفريقية صدر من ناحية الشكل الذي يعني قبول النظر في هذه الدعوى الرامية إلى حجز السفينة، فإن المغرب تدين هذا القرار، وتعتبره مرفوضا جملة وتفصيلا”.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الرباط، إن “هذا القرار مخالف للقانون الدولي، ويحمل طابعا سياسيا بحتاً”، مشدداً أن بلاده “ستتصدى لهذا القرار بالحزم المطلوب”.
وفي وقت سابق اليوم، قالت شركة المكتب الشريف للفوسفات بالمغرب (حكومية)، إن قرار المحكمة الجنوب إفريقية “يتعارض بشكل تام مع الحكم الصادر عن المحكمة البحرية لبنما، والتي قضت بعدم الاختصاص بشأن نفس هذا الموضوع″.
وفنّد مكتب الشريف للفوسفات “بشكل قاطع″ ما أسماه بـ”المزاعم المضللة” للمدّعين، والتي استند إليها هذا الحكم، مستنكرا محاولات جبهة “البوليساريو” الرامية إلى “توظيف المحاكم المحلية لأغراض سياسية وإعلامية”.
وكانت محكمة مختصة في بنما (إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية)، أعلنت قبل أيام، قرار رفض دعوة مشابهة رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية ضد باخرة مغربية محملة بالفوسفات.
وتوجد بمنطقة بوكراع قرب العيون عاصمة إقليم الصحراء، مناجم للفوسفات تديرها شركة “فوسبوكراع″ التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات المغربية.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلنت جبهة البوليساريو قيام “الجمهورية العربية الصحراوية” في 27 فبراير 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوا بالأمم المتحدة.